The undersigned organizations mark three years since the outbreak of war in Sudan by renewing our solidarity with the Sudanese people and calling for urgent action to protect civilians and bring this devastating conflict to an end.Since 15 April 2023, Sudan has been engulfed in a brutal war between the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces that has caused immense human suffering and driven the country into one of the gravest humanitarian and human rights crises in the world. What began as a struggle for power between armed actors has evolved into a protracted catastrophe borne overwhelmingly by civilians. Across Sudan, millions have been displaced, towns and cities have been devastated, and essential civilian infrastructure, including homes, hospitals, schools, markets, and water and electricity facilities, has been damaged, destroyed, or rendered inaccessible.For three years, civilians have faced relentless violence, insecurity, and deprivation. The conflict is marked by grave violations and abuses, including unlawful killings, extrajudicial executions, arbitrary detention, enforced disappearance, torture, conflict-related sexual violence, looting, siege tactics, and attacks on civilian objects. Entire communities have been uprooted, Partially or entirely, as occurred with the Masalit community in El Geneina between June and November 2023, and with Zaghawa, Tunjur, Berti, and other communities in North Darfur during the events surrounding the fall of El Fasher in late October 2025, families have been torn apart, and vast numbers of people have been left without adequate access to food, water, shelter, medical care, or protection. Women, children, older persons, persons with disabilities, human rights defenders, journalists, lawyers, and humanitarian workers have faced particular risks amid the ongoing conflict.The war has also deepened ethnic violence and collective punishment in several parts of the country, as documented in our specialized, periodic, and urgent reports especially in Darfur and other heavily affected regions. Civilians have been targeted not only as individuals trapped in conflict, but also as communities exposed to persecution, retaliation, and identity-based violence. The continued commission of such violations, in a context of near-total impunity, has compounded the suffering of victims and further undermined prospects for peacebuilding, justice, and social cohesion in Sudan.Beyond the immediate violence, the war resulted in the destruction of Sudan’s institutional and social fabric. Civilian life has been shattered by the collapse of basic services, the breakdown of governance structures, the erosion of the rule of law, and the shrinking of civic space. Humanitarian operations have been obstructed, local responders have operated under constant threat, and many civilians remain trapped in areas affected by fighting, siege, or deliberate restrictions on movement and aid. The longer the conflict continues, the deeper the damage to Sudan’s future.The scale of international and regional failure in responding to this crisis remains deeply alarming. Despite the magnitude of the suffering, efforts to protect civilians and halt the war have remained gravely inadequate. Expressions of concern have not translated into the level of action required to stop ongoing atrocities, ensure meaningful civilian protection, or alleviate the humanitarian disaster. The continued flow of political, financial, and military support that sustains the conflict must also be urgently addressed. Any serious effort to end the war must include concrete measures to stop enabling the parties responsible for prolonging civilian suffering.At the same time, the undersigned organizations recognize the extraordinary courage and resilience shown by Sudanese civilians throughout the past three years. Across the country, local communities, emergency response initiatives, medical workers, volunteers, women-led groups, youth networks, and civil society actors have continued to save lives, support displaced populations and refugees, document violations, and provide assistance under extreme and dangerous conditions. Their efforts have sustained communities in the absence of adequate national and international protection, and they must be recognized and meaningfully supported.Three years into this war, the priority must be clear: protecting civilians and ending the war. This requires an immediate cessation of attacks against civilians and civilian objects, genuine and unhindered humanitarian access, and concrete steps toward a just and sustainable resolution that centers the rights, dignity, and aspirations of the Sudanese people. It also requires stronger action by the United Nations, the African Union, and the wider international community to press for civilian protection, support accountability efforts, and to stop the armed conflict.The undersigned organizations therefore call on all parties to the conflict to immediately cease attacks on civilians, end violations of international human rights law and international humanitarian law, and take urgent steps toward ending hostilities. We call on regional and international actors to intensify efforts to protect civilians, support efforts to document violations and advocate for accountability, ensure safe and unhindered humanitarian access across Sudan, and support a credible civilian-led path toward peace. We further stress that there can be no durable peace without justice, and no meaningful future for Sudan without accountability for the grave violations and abuses committed over the past three years.We stand with the people of Sudan and renew our call for urgent, principled, and sustained action. Sudanese civilians have already endured three years of war, devastation, displacement, and loss. They cannot be left to endure more delay, more impunity, and more abandonment. The war must end. Civilians must be protected. Signatory organizations : Free Aqlam Network for Human Rights ، AWAFY Sudanese Organization ، Committee For Justice (CFJ)Juzour For Human Rights ، Nubian Centre for Peace and Democracy ، Sudan Rights Watch Network

في الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، تجدد المنظمات الموقعة أدناه تضامنها مع الشعب السوداني، وتدعو إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين وإنهاء هذه الحرب المدمّرة.منذ 15 أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربًا وحشية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسببت في معاناة إنسانية هائلة، ودفعت بالبلاد إلى واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية والحقوقية في العالم. فما بدأ بوصفه صراعًا على السلطة بين أطراف مسلحة، تحوّل إلى كارثة ممتدة يدفع المدنيون ثمنها الأكبر. وفي مختلف أنحاء السودان، شُرّد الملايين، ودُمّرت المدن والبلدات، وتضررت البنية التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق ومرافق المياه والكهرباء، أو دُمّرت بالكامل أو أصبحت غير قابلة للوصول.وعلى مدى ثلاث سنوات، واجه المدنيون عنفًا متواصلًا، وانعدامًا للأمن، وحرمانًا على نطاق واسع. وقد اتسم النزاع بارتكاب انتهاكات جسيمة وتجاوزات خطيرة، شملت القتل غير المشروع، والإعدام خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، والإختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والنهب، وفرض الحصار، والهجمات على الأعيان المدنية. كما اقتُلعت مجتمعات من جذورها جزئيا أو كلياً مثلما حدث لمجموعة المساليت في الجنينة خلال الفترة من يونيو الى نوفمبر 2023 وهجرت مجموعات الزغاوة والتنجر والبرتي وغيرها في شمال دارفور خلال أحداث سقوط الفاشر في أواخر أكتوبر 2025، وتمزقت الأسر، وحُرم عدد هائل من السكان من الوصول الكافي إلى الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الطبية والحماية. وقد تعرضت النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون والعاملون في المجال الإنساني لمخاطر مضاعفة مع استمرار النزاع.كما عمّقت الحرب من أنماط العنف القائم على الأساس الإثني والعقاب الجماعي في عدة مناطق من البلاد كما وثقتها تقاريرنا المتخصصة والدورية والعاجلة، لا سيما في دارفور وغيرها من المناطق الأشد تضررًا. ولم يُستهدف المدنيون فقط بوصفهم أفرادًا عالقين في النزاع، بل أيضًا بوصفهم جماعات ومجتمعات تعرّضت للاضطهاد والانتقام والعنف القائم على الهوية الإثنية. إن استمرار ارتكاب هذه الانتهاكات في ظل إفلات شبه كامل من العقاب، قد فاقم معاناة الضحايا، وقوّض بصورة أكبر فرص بناء السلام وتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي في السودان.وإلى جانب العنف المباشر، تسببت الحرب من تدمير البنية المؤسسية والاجتماعية للدولة والمجتمع السوداني. فقد انهارت الخدمات الأساسية، وتفككت هياكل الحوكمة، وتآكلت سيادة القانون، وضاق الحيز المدني. كما أُعيقت العمليات الإنسانية، وعمل المستجيبون المحليون تحت تهديد دائم، بينما لا يزال كثير من المدنيين عالقين في مناطق تشهد قتالًا أو حصارًا أو قيودًا متعمدة على الحركة ووصول المساعدات. وفي الواقع كلما طال أمد النزاع، ازداد الضرر اللاحق بمستقبل السودان عمقًا واتساعًا.ولا يزال حجم الفشل الإقليمي والدولي في الاستجابة لهذه الأزمة مثيرًا لقلق بالغ. فعلى الرغم من جسامة المعاناة، ظلت الجهود الرامية إلى حماية المدنيين ووقف الحرب دون المستوى المطلوب بشكل خطير. ولم تُترجم بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية حاسمة تتناسب مع الحاجة الملحّة لوقف الفظائع الجارية، وتوفير حماية فعلية للمدنيين، والتخفيف من الكارثة الإنسانية. كما يجب التصدي بصورة عاجلة لتدفق أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري التي تسهم في استمرار النزاع. وأي جهد جاد لإنهاء الحرب يجب أن يتضمن تدابير ملموسة لوقف تمكين الأطراف المسؤولة عن إطالة أمد معاناة المدنيين.وفي الوقت نفسه، تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تقديرها البالغ للشجاعة الاستثنائية والصمود الذي أظهره المدنيون السودانيون طوال السنوات الثلاث الماضية. ففي مختلف أنحاء البلاد، واصلت المجتمعات المحلية، ومبادرات الاستجابة الطارئة، والعاملون في المجال الطبي، والمتطوعون، والمجموعات النسوية، والشبكات الشبابية، ومنظمات المجتمع المدني بإنقاذ الأرواح ودعم النازحين واللاجئين وتوثيق الانتهاكات، وتقديم المساعدة في ظروف بالغة الخطورة. وقد أسهمت هذه الجهود في إبقاء المجتمعات صامدة في ظل غياب الحماية الوطنية والدولية الكافية، وهو ما يستوجب الاعتراف بها ودعمها على نحو فعّال.وبعد مرور ثلاث سنوات على هذه الحرب، يجب أن تكون الأولوية واضحة: حماية المدنيين والأعيان المدنية وإنهاء الحرب. وهذا يقتضي الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وضمان وصول إنساني حقيقي وآمن ودون عوائق، واتخاذ خطوات ملموسة نحو حل عادل ومستدام يضع حقوق الشعب السوداني وكرامته وتطلعاته في صميمه. كما يتطلب ذلك تحركًا أقوى من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي الأوسع من أجل الضغط لانهاء الحرب ودعم جهود المساءلة لحماية حقيقية للمدنيين.وعليه، تدعو المنظمات الموقعة أدناه جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين، ووضع حدّ لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات عاجلة نحو إنهاء الأعمال العدائية. كما ندعو الجهات الإقليمية والدولية إلى تكثيف جهودها لحماية المدنيين، ودعم جهود توثيق الانتهاكات ومناصرتها في مختلف المنصات اقليمياً ودولياً وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء السودان، ودعم مسار ذي مصداقية نحو السلام تقوده قوى مدنية سودانية. ونؤكد كذلك أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم من دون عدالة، ولا مستقبل للسودان من دون مساءلة عادلة عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي ارتُكبت خلال السنوات الثلاث الماضية.ونحن نقف إلى جانب الشعب السوداني، ونجدد دعوتنا إلى تحرك عاجل ومبدئي ومستدام. لقد تحمّل المدنيون السودانيون ثلاث سنوات من الحرب والدمار والنزوح والفقدان. ولا يمكن تركهم يواجهون المزيد من التأخير، والمزيد من الإفلات من العقاب، والمزيد من التخلي. يجب أن تنتهي الحرب. ويجب حماية المدنيين. المنظمات الموقعة: شبكة الاقلام الحرة لحقوق الإنسان ، المركز النوبي للسلام والديمقراطية ، شبكة مراقبة حقوق الانسان- السودان لجنة العدالة ، منظمة عوافي السودانية ، منظمة الجذور لحقوق الإنسان

مقدمة : عندما تتحول الحروب إلى بيئة خصبة للعنف : في أوقات النزاعات المسلحة لا يقتصر أثر الحرب على الدمار المادي وفقدان الأرواح ، بل يمتد ليشمل تفكك النسيج الاجتماعي و ازدياد أشكال متعددة من العنف . و من بين أخطر هذه الظواهر العنف القائم على النوع الاجتماعي ، الذي يتفاقم عادة في البيئات التي تعاني من ضعف مؤسسات الدولة وانهيار منظومات الحماية . و تمثل الحالة السودانية مثالًا واضحًا على الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها غياب الدولة قبل و أثناء و بعد النزاع إلى زيادة تعرض الفئات الأكثر هشاشة ، خاصة النساء و الفتيات ، لمخاطر متعددة . جذور الظاهرة قبل اندلاع النزاع :رغم أن النزاعات المسلحة تسهم في زيادة انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي ، فإن جذور هذه الظاهرة موجودة منذ اندلاع الحرب ١٩٥٥ ، ١٩٨٥ ، ٢٠٠٣ ، و في حالات متزايدة في الحرب الاخير الدائر في السودان ٢٠٢٣ بين مكونات السلطة الجيش السوداني و الدعم السريع و الحركات التي تحالفت معهم و الكل منهم يريد ان يصل الي سلطة الدولة بقوة السلاح ، واجهت مؤسسات الدولة تحديات تتعلق بضعف تطبيق القوانين المرتبطة بحماية النساء والفئات الضعيفة ، إضافة إلى محدودية الخدمات الاجتماعية والقانونية المتخصصة في التعامل مع حالات العنف .كما أن ضعف برامج التوعية ووجود بعض الأعراف الاجتماعية التي قد تتسامح مع بعض أشكال العنف أسهما في تقليل فرص الإبلاغ عن الانتهاكات الإنسانية الجسيمة ، مما أدى إلى بقاء العديد من الحالات خارج نطاق المساءلة القانونية أو المعالجة المؤسسية . النزاع المسلح وتضخم مخاطر العنفمع اندلاع النزاع المسلح الأخير في السودان عام 2023، دخلت البلاد مرحلة من عدم الاستقرار العميق ، انعكست بشكل مباشر على أوضاع المدنيين . فقد أدى القتال إلى تراجع دور مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية في العديد من المناطق ، الأمر الذي خلق فراغًا في منظومة الحماية .كما تسبب النزاع في موجات نزوح واسعة النطاق ، حيث اضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والعيش في ظروف إنسانية صعبة ، سواء داخل مخيمات النزوح أو في مجتمعات مضيفة تعاني أصلًا من محدودية الموارد والخدمات . وفي مثل هذه البيئات الهشة ، تصبح النساء والفتيات أكثر عرضة لمخاطر العنف والاستغلال ، خاصة في ظل تعطل الخدمات الصحية والاجتماعية التي كانت تقدم الدعم للمتضررين . أسباب العنف القائم على النوع الاجتماعي تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هذا النوع من العنف ، و من أبرزها :التمييز وعدم المساواة بين الجنسينعندما تُمنح فئة من المجتمع سلطة أو امتيازات أكبر من غيرها ، قد يؤدي ذلك إلى استغلال هذه السلطة و ممارسة العنف .العادات والتقاليد الاجتماعيةفي بعض المجتمعات ، قد تبرر بعض التقاليد أو الأعراف الاجتماعية سلوكيات عنيفة ضد النساء أو الفئات الأضعف .ضعف الوعي بالحقوققلة المعرفة بحقوق الإنسان و حقوق المرأة قد تجعل بعض الأفراد يقبلون بالعنف أو لا يدركون خطورته .الفقر و الضغوط الاقتصاديةقد تؤدي الأزمات الاقتصادية والبطالة إلى زيادة التوتر داخل الأسرة والمجتمع ، مما يرفع احتمالات حدوث العنف .ضعف القوانين أو عدم تطبيقهاعندما لا توجد قوانين رادعة أو لا يتم تطبيقها بشكل فعّال ، قد يشعر البعض بالإفلات من العقاب . آثار العنف القائم على النوع الاجتماعييترك هذا العنف آثارًا عميقة على الأفراد والمجتمع ، منها :آثار نفسيةمثل القلق ، والاكتئاب ، وفقدان الثقة بالنفس ، والشعور بالخوف وعدم الأمان .آثار صحية وجسديةقد يتسبب العنف في إصابات جسدية أو مشاكل صحية طويلة الأمد .آثار اجتماعيةيؤثر العنف على استقرار الأسرة ويضعف الروابط الاجتماعية داخل المجتمع .آثار اقتصاديةقد يمنع الضحايا من العمل أو التعليم ، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية للأفراد والمجتمع.تح تحديات مرحلة ما بعد الحربفي مرحلة ما بعد النزاع ، تواجه الدول المتأثرة بالحروب تحديات كبيرة تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون . و في حالة السودان ، يتطلب التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي إصلاحًا مؤسسيًا شاملًا يشمل تعزيز قدرات النظام العدلي ، و توفير خدمات الدعم الصحي و النفسي و الاجتماعي للناجين .كما تبرز الحاجة إلى إدماج قضايا الحماية والمساواة بين الجنسين ضمن سياسات إعادة البناء والتنمية ، بما يضمن معالجة جذور الظاهرة و ليس فقط التعامل مع نتائجها . العدالة والحماية أساس السلام المستدامتكشف التجربة السودانية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس مجرد نتيجة عرضية للنزاعات المسلحة ، بل هو ظاهرة تتفاقم في ظل ضعف مؤسسات الدولة وغياب الحماية القانونية والاجتماعية . ولذلك فإن مواجهة هذه المشكلة تتطلب مقاربة شاملة تشمل تعزيز سيادة القانون ، و دعم مؤسسات العدالة ، وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره في التوعية و الحماية .فلا يمكن تحقيق سلام مستدام أو إعادة بناء حقيقية دون ضمان كرامة وأمن جميع أفراد المجتمع ، وخاصة النساء والفتيات اللواتي يتحملن في كثير من الأحيان العبء الأكبر في أوقات الأزمات والحروب .

حقوق الإنسان هي الحقوق الأساسية التي يمتلكها كل إنسان لمجرد كونه إنسانًا، دون تمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس أو الجنسية أو أي وضع آخر .هي حقوق تضمن للإنسان الكرامة والحرية والعدالة والمساواة . أمثلة حقوق الإنسان :- الحق في الحياة والأمنالحق في الحرية والتعبير عن الرأيالحق في التعليمالحق في الصحةالحق في العمل بكرامةالحق في المحاكمة العادلةالحق في عدم التعرض للتعذيب أو التمييزوقد تم التأكيد عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. لماذا حقوق الإنسان عالمية ؟ لأنها تنطبق على جميع البشر في كل مكان وزمان، بغض النظر عن ثقافتهم أو دينهم أو نظامهم السياسي.فالإنسان له كرامة إنسانية ثابتة، وهذه الكرامة لا تتغير باختلاف الدول أو الحدود.بمعنى آخر:حقوق الإنسان ليست منحة من دولة أو حكومة، بل هي حقوق ملازمة للإنسان نفسه . لماذا هي غير قابلة للتجزئة ؟ لأن حقوق الإنسان مرتبطة ببعضها البعض، ولا يمكن اعتبار بعضها أهم من الآخر .فمثلًا:لا يمكن التمتع بحرية التعبير إذا لم يوجد أمن وحماية.لا يمكن الاستفادة من حق التعليم إذا لم يتوفر الحق في الصحة أو مستوى معيشي لائق.إذا تم انتهاك حق واحد، فإن ذلك يؤثر على بقية الحقوق. لذلك تُعتبر كل الحقوق متساوية في الأهمية ومتكاملة . باختصار :- حقوق الإنسان تقوم على مبدأين أساسيين :- الكرامة الإنسانية والمساواة، وهي حقوق لكل إنسان، في كل مكان، ومترابطة لا يمكن فصل بعضها عن بعض .

نُعبّر عن بالغ قلقنا إزاء التفشي الخطير لمرض الحصبة بمحلية قولو ، ولاية وسط دارفور، في ظل الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي ، وغياب التدخل العاجل من الجهات المسؤولة ، ما يشكل انتهاكًا صريحًا للحق في الصحة والحياة المكفولين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان .وبحسب إحصائيات الوحدات الصحية المحلية ، بلغ عدد المصابين 342 حالة ،26٧ مريضًا داخل مراكز العزل، ٧ حالات وفاة مؤكدة نقص حاد في الكوادر الطبيةو انعدام الأدوية وأمصال التطعيم . حيث أكد الطبيب حسين بالمستشفى عن إستقبال 23 حالة مشتبه بها حتى الآن ، في ظل نقص حاد في الكوادر الصحية والإمكانات الطبية .وطالب الطبيب المنظمات الإنسانية والصحية والمتطوعين بالتدخل العاجل لدعم المستشفى و المساعدة لاحتواء الوباء و معالجة الحالات ، محذرًا من خطر انتشاره إذا لم يتم التحرك السريع .و أوضح أن المستشفى اضطر لاستخدام مراكز عزل كانت مخصصة سابقًا لوباء الكوليرا لعزل مرضى الحصبة حاليًا ، مشيرًا إلى أن الحالات سُجّلت في مناطق اخرى مثل : جارا ، قوي ، تربي ، قولو .وبيّن أن أعراض المرض تشمل : حمى شديدة ، طفح جلدي ظاهر ، احمرار شديد في العينين ، كما أوضح أن المرض ينتقل بسرعة عبر ، المخالطة المباشرة و اللمس و السعال و تناول الوجبات الجماعية و المياه الملوثة .كما دعا الطبيب المجتمع المحلي والمؤسسات الصحية والمنظمات المختصة إلى وضع خطة استجابة عاجلة وسريعة للحد من انتشار المرض وحماية السكان، خاصة الأطفال والفئات الأكثر عرضة للخطر .وقد سُجلت الإصابات في مناطق واسعة تشمل : بوري وقراها، تاربي وقراها، برداني وقراها، تيرو، كرمل وقراها، مدينة قولو وأحياؤها، ومخيم زنك الخضار للنازحين ، ما يُنذر بتوسع رقعة الوباء وتهديد آلاف المدنيين ، لا سيما الأطفال والنازحين .نطالب بـ :تدخل صحي فوري لتوفير أمصال التطعيم والأدوية الأساسية .إرسال فرق طبية طارئة ورفع القدرة الاستيعابية لمراكز العزل .دعم غرف الطوارئ بالمستلزمات المنقذة للحياة .تنفيذ حملات توعية مجتمعية عاجلة. تؤكد شبكة الأقلام الحرة لحقوق الإنسان ، أن الحق في الصحة ليس امتيازًا ، بل حق أصيل غير قابل للتصرف ، وأن حماية أرواح المدنيين مسؤولية قانونية و أخلاقية لا تحتمل التأجيل .

حادثة الإعتداء على طفلةولاية وسط دارفور . بتاريخ : 17 نوفمبر 2025 ، إفادات أحد مصادر شبكة الاقلام الحرة، معطيات ميدانية من المنطقة، ومتابعات أولية من معسكر للنازحين .وقعت الحادثة في منطقة “كمبو زراعي “، وهي تجمع ريفي تابع للوحدة الإدارية ، على بُعد نحو 7 كيلومترات من المنطقة بولاية وسط دارفور. المنطقة تتبع لمحيط معسكر للنازحين، وتشهد انعدام ومحدودية الحماية الرسمية في الزمن الذي ينتشر فيها مجموعات المسلحة بشكل كبير .طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا (الاسم محفوظ لدى الجهة الموثّقة حفاظًا على الخصوصية) ، حيث تعيش مع أسرتها في معسكر للنازحين وتعتمد الأسرة على الزراعة الموسمية ، بالمنطقة ، لقد وقعت جريمة عنف جنسي خطيرة ارتُكبت بحق طفلة قاصرة ، تُعد هذه الحادثة انتهاكًا جسيمًا للقانون السوداني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .حيث أفاد رواية أسرة الضحية وشهود محليين ، بدأت الحادثة عند حوالي الساعة 12:00 ليلًا بتاريخ 17 نوفمبر 2025. حيث وصلت مجموعة مكوّنة من أربعة أفراد مسلحين إلى المنطقة الزراعية التي توجد فيها أسرة الضحية ، كان المسلحون يستقلّون دراجتين ناريتين، ويحملون أسلحة نارية من بينها كلاشينكوف وسلاح يُعتقد أنه من نوع “جيم”.قبيل تنفيذ الاعتداء، قاموا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لبثّ الخوف وإرهاب الأسرة، ما دفع أهل البيت – ومعهم والد الضحية هو كان الرجل الوحيد في الموقع – للتراجع خوفًا من السلاح .قامت المجموعة المسلحة باختطاف الطفلة بالقوة ، ونقلها بعيدًا عن منطقة التجمع ، بعد اختفاء المسلحين، اضطر والد الضحية إلى السير على الأقدام نحو المنطقة لطلب النجدة والتبليغ .تم العثور عليها اليوم الثاني الموافق يوم 18/11/2025 الساعة 8:00 ص و الذين وجدتها اسرتها و الجيران وقد تم فتح بلاغ لدى شرطة المنطقة ضد مجهول، ولم يتم التعرف على هوية الجناة رسميًا حتى تاريخ إعداد هذا التقرير .حيث يواجهه المنطقة تحديًا أمنيًا ، تعاني محلية منها ، ومعسكرات النزوح المحيطة بها، من فراغ أمني شبه كامل منذ سنوات و تزداد الهشاشة الامنية بعد ما اندلعت حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣م ، مع ذلك تواجه المنطقة ، انتشار مجموعات مسلحة ،غياب دور الدولة في حماية المدنيينتكرار حوادث العنف، خاصة ضد النساء والفتياتغياب آليات استجابة عاجلة للحوادث الليلية في التجمعات الزراعية ، تُعد منطقة “كمبو فدي” من أكثر المناطق هشاشة، نظرًا لبعدها النسبي عن المنطقةو غياب الحراسات الليلية، مع اعتماد السكان على الزراعة في مناطق منعزلة . التحليل القانونيمسؤولية الدولةتقع على الدولة التزامٌ قانوني بحماية المدنيين ومنع الجرائم العنيفة، خصوصًا تجاه الفئات الأكثر عرضة للخطر كالنساء والأطفال.غياب الحماية في مناطق النزوح والزراعة يمثل إخلالًا خطيرًا بالواجبات الأساسية للدولة وفق : العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، اتفاقية حقوق الطفل ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ، القانون الجنائي السوداني وقانون الطفل السوداني . طبيعة الجريمةالاعتداء الجنسي على قاصر يُعد:جريمة خطيرة بموجب القانون السودانيانتهاكًا لسلامة الجسد والكرامة الإنسانيةمن الجرائم التي قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت في سياق هجمات ممنهجة أو واسعة النطاق تأثير الجريمة على الضحيةرغم عدم ذكر تفاصيل طبية، إلا أن خبراء حماية الطفل يؤكدون أن هذا النوع من الجرائم يخلّف :صدمات نفسية شديدةاضطرابات اجتماعية داخل الأسرةحاجة عاجلة لخدمات حماية، دعم نفسي، ومتابعة طبية آمنة الحالة الصحية والإنسانية للضحية ، حتى الآن: تم فتح بلاغ جنائي ضد مجهول.لم تتمكن السلطات من تحديد أو توقيف الجناة.لم تتلقَّ الأسرة أي حماية إضافية رغم تعرضها للتهديد المباشر.لم تُقدَّم خدمات دعم نفسي متخصصة للضحية . توصياتعلى الدعم السريع بعتبارها سلطات الامر الواقع عليها الاتي : فتح تحقيق عاجل وجاد، وتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.توفير حماية مؤقتة لأسرة الضحيةتعزيز الوجود الأمني في التجمعات الزراعية.إنشاء آلية بلاغات طارئة للنازحين في مناطق بعيدة عن المدن تشكل هذه الحادثة مثالًا مؤلمًا للوضع الأمني الهش في دارفور، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه النساء والفتيات في مناطق النزوح والتجمعات الزراعية.إن حماية الأطفال ومحاسبة الجناة ليست فقط أولوية إنسانية، بل ضرورة قانونية لضمان الأمن والاستقرار .

بقلم : محمد بدوي بابنوسة، مدينة على بعد حوالي (٦٧٩) كيلو مترا من الخرطوم، إداريا فهي إحدي المحليات داخل حدود ولاية غرب كردفان،وتعتبر من المدن التي انتمت إلي الشريط الاستوائي، ويظهر ذلك من إسمها كإشتقاخق لغوي وتصريف شفاهي ربط بين إنتشار أشجار الابنوس كاصل ومشتق وهي بابنوسة، عدد سكانها يقدر ب ٥٠ ألف نسمة يقطنون حوالي ٢٤ ضاحية او حي بالمدينة.حفز موقعها وطبيعة علاقات الإنتاج لتصبح مقرا لمصنع البان بانوسة الذي أفتتحه فى العام ١٩٦٠ المارشال جزويف تيتو رئيس يوغسلافيا الإشتراكية، فى عهد الرئيس الأسبق الجنرال إبراهيم عبود، وكان اول مصنع صمم لإنتاج اللبن المجفف فى إفريقيا والشرق الاوسط، قبل أن يمتد إليه سياسات الاغلاق فى العام ١٩٩٠ من قبل حكومة الاسلاميين السودانيين فى حالة مشابهة طالت العديد من المشاريع ، كما كانت مقرا لشركة شيفرون فى الثمانينات حينما بدءت عمليات إستكشاف البترول بينما كان المصفي في منطقة أبوجابرة التي تعتبر إحدي إدارياتها . .. تعتبر المحطة الثانية لسكك حديد السودان عقب الرئاسة بمدينة عطبرة،بولاية نهر النيل فهي تربط الشمال عبر الخط القادم من الشرق والممتد الي الغرب والمتفرع نحوالجنوب، فهاهو الحال يمكن تلخيصه فى “تلغراف: من ناظر محطة بابنوسة الى رىاسة السكة حديد بعطبرة ” لم يعد أحد بالمدينة، فتوقف القطار “.سياسيا تعتبر زينة مدائن الإعتصامات السلمية ففي العام ٢٠١٤ سجل ذاكرة المقاومة السلمية اعتصام بابنوسة الذي امتد لثلاث اشهر تتقدمه حزمة مطالب خدمية، صحة حيث اثر إستخراج النفط على ظهور امراض مزمنة، كما اثر على البيئة ، تعليم وفرص توظيف فى ولاية تحتضن الثروة الحيوانية، حقول النفط، الصمغ العربي والكركدي وغيرها من المنتجات ذات التاثير في ميزانية الدولة العامة، حفز الإعتصام قيام إعتصام آخر في مدينة لقاوة ” لقاوة حلاوة” فى ذات العام بمطالب تكاد تكون متطابقة لكنه إستمر لفترة أقصر حوالي الشهر، لكن إستطاعت الرقابة القبلية على الصحف انذاك من الحد من ذيع صيت الحدثين ومواجهة الصحف ورؤساء التحرير والصحفيين والصحفيات ببلاغات جنائية، ولعل أبرز تلك الدعاوي الجنائية على سبيل المثال لا الحصر في مواجهة صحيفة الميدان ورئيس تحريرها آنذاك الاستاذة مديحة عبدالله .اقتصاديا كسبت أهمية إرتبطت بالاوضاع السياسية والعسكرية الناتجة عن الحرب السياسية، فكانت محطة تجارية هامة ربطت الشريط الحدودي الشمالي والجنوبي اقتصاديا خلال فترة الحرب السياسية بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان، وعسكريا أهلها موقعها إلي أن تكون مقرا للفرقة العسكرية (٢٢) التابعة للجيش . منذ الأسبوع الأخير من يناير ٢٠٢٤ وبالتزامن مع بداية الهجوم عليها من قبل الدعم السريع بدا سكانها في الخروج من المدينة بحثا عن الأمان ، حيث كان الجيش يستهدف أي مكان محتمل لوجود الدعم السريع بما شمل داخل الاعيان المدنية ” أحياء المدينة”، بينما كان الدعم السريع يعرض المدنيين للانتهاكات لاجبارهم على مغادرة المدينة، ووصم كل من أراد البقاء بالمتعاون، فترتب على نشاط كلا الطرفين سلسلة من الإنتهاكات وجهت نحو المدنيين، فقادت الحالة إلي أن تصبح ضواحيها ال٢٤ خالية من الوجود المدني للسكان المقدر عددهم ب ٥٠ الف نسمة، فقد تحول السكان إلي نازحين مع أعداد اقل للاجئيين الي دول الجوار عبر الحدود مع جنوب السودانالنزوح المر صار بوصلة للفاريين من جحيم الحرب التي خبروها لخمسة عقود فعرفوا آثارها فى سياق فترات الحرب السياسية بين الخرطوم ووحركتي الأنانا ١ و٢ ثم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، خرج المدنيون صوب مدن وحضر غرب كردفان، المجلد ، الدبب ، ستيت ، كجيرة وغيرها ، فكانت مدينة الفولة وضواحيها المحطات الاولي، إلي ان دشن الهجوم من قبل الدعم السريع على الفولة فنزح البعض البعض نحو مدينة النهود في رحلة ثالثة ، لم تكن النهود سوي فترة أمان قصيرة، فنزحوا نحو الأبيض عاصمة شمال كردفان فى الرحلة الرابعة للنزوح، كانهم يكررون رحلات نزوح نازحي معسكرات غرب دارفور في الفترة بين(٢٠٢٣ – ٢٠٢٣). تركوا كغيرهم كل ممتلاكتهم وذكرياتهم وحملوا ما خف وزنه، فالمدينة تعشق كرة القدم كإحدي الرياضات التي يشهد عليها عدد الاندية التي فاقت ال٢٥ نادي في الدرجات الثلاث ” الاولي ، الثانية والثالثة” وإحتضانها لأول إتحاد محلي لكرة القدم بغرب كردفان . لا يزال مقر الفرقة العسكرية (٢٢) تحت سيطرة الجيش مع استمرار الهجوم عليها من قبل الدعم السريع، صمود الفرقة ٢٢ جاء بردها على الهجوم بقصف وبرزع الألغام الأرضية حولها، فبابنوسة تمثل حالة تحول المساكن إلي قواعد عسكرية، بما يعيد طرح سؤال جدوي الحرب وماهيتها !! وفي ذات الوقت تثير بقوة ضرورة وقف الحرب، فروابط الدم تجعل من المتقاتلين في الطرفين أخ أو بن عم ! أخيرا: بابنوسة تمثل إحدى النماذج للهدر الانساني المرتبط بالسياسات العسكرية والسياسية والتنموية في سجل بعد الأستقلال، وتمثل حالة عالمية لمدينة خالية من المدنيين الذين أجبرهم القتال على الفرار خلال حرب أبريل ٢٠٢٣ فى ظل حال عرقلة فيه وصول المساعدات الانسانية.

٣٠/ أغسطس بقلم : محمد بدوي يحتفل العالم في 30 من أغسطس من كل عام باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ولعل من الضروري الإشارة إلى الفرق بين المختفين/ات قسرياً وبين المفقودين/ات، حيث تكمن الأهمية في الحالة القانونية، والإطار القانوني الذي يحكم كل حالة، وهو أمر له علاقة بمصير الأشخاص من الفئتين.عرفت اتفاقية حماية الأشخاص من الإختفاء القسري، والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2010، وصادق عليها السودان في العام 2021، المختفين/ات قسرياً ب” الإعتقال أوالإحتجاز أو الإختطاف أو أي شكل من اشكال الحرمان من الحرية يتم على ايدي موظفي الدولة أو أشخاص او مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن او دعم من الدولة او بموافقتها، ويعقبه رفض الإعتراف بحرمانه من حريتة او إخفاء مصير الشخص المختفي او مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون”،أما تعريف الأشخاص المفقودين/ات” هو الشخص الذي لا يعرف اقرباؤه مكان وجدوه، و/أو أبلغ عن فقدانه،إستنادا علة معلومات موثوقة، لاسباب تتصل بحالة نزاع مسلح، اووحالة عنف آخري او كارثة طبيعية، أو اي حالة آخري تتطلب تدخل سلطات الدولة وفقا للتشريعات الوطنية”. من هذين التعريفين يتضح لنا الفرق، وهذا يقود بالضرورة إلى التعرض للإطار القانوني الوطني السوداني للاختفاء القسري، حيث جاء التعريف في المادة 186 الفقرة ن ” من يقبض على شخص أو اكثر او يختطفه او يحتجزه، بإن الدولة أو منظمة سياسية بعلمها او موافقتها او لسكوتها عليه …. متي كان ذلك لهدف حرمان هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص لفترة زمنية طويلة من الحماية التى كفلها القانون” بقراءة نص المادة نجد أن هنالك خللاً ربط الإجراءات بقضاء مدة طويلة، وهذا منفذ لدخول الإجراءات في نفق التطاول وعدم الضبط عبر صعوبة تحديد تعريف أو مدى “المدة الطويلة”.هذا الخلل النصي يتضح في كون الاختفاء القسري يرتبط بسلسلة انتهاكات مثل: القتل، التعذيب، الخطف، العنف الجنسي وغيرها بالمقابل فإنها حالة لا تقف عند الشخص بل تمتد إلى الأسرة وما يصيبها من جراء ذلك سواء كان نفسياً أو قانونياً، سواء ارتبط بالأحوال الشخصية أو الميراث أو غيره.تاريخ حالات الاختفاء القسري في السودان ارتبط بفترات النزاعات المسلحة، والفترات التي خضع فيها البلاد لحكم ديكتاتوري، وكذلك في الفترات الانتقالية، ولضيق الحيز لا يمكن التعرض لشمول السجل، لكن هنالك أهمية للإشارة إلى أن حالات الاختفاء القسري في السودان سبقت الاتفاقية الدولية بحوالي 55 عاماً. ففي العام 2000 أصدرت لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان الحالي) قراراً بتشكيل لجنة لمناهضة اختفاء النساء والأطفال في السودان، ولعل الفئة المستهدفة كانت المجموعات التي تعرضت للانتهاكات بما فيها الخطف والعنف الجنسي من سكان جنوب السودان، على أيدي المليشيات التي شكلها الجيش ابتداءً من العام 1984 للمساندة كقوات رديفة في الحرب الأهلية الثانية (1983 – 2005) في مواجهة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق دمبيور.عُرفت اللجنة الوطنية التي تمت بموجب القرار بلجنة سيواك تحت مظلة وزارة العدل آنذاك، وعملت حتى انفصال/استقلال جنوب السودان في 2012، ثم واصلت جهودها حتى 2014 وتمكنت من دمج الآلاف من الأشخاص مع ذويهم. بعد ذلك لم تُبذل جهود وطنية من السلطات إلا في العام 2020 عندما قام النائب العام السابق مولانا تاج السر الحبر بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير الأشخاص المفقودين، وهي لجنة تكونت عضويتها من ممثلين للنيابة العامة ونقابة المحامين السودانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وقد قادت ظروف متعددة منها تراجع قطاع الطب العدلي بالسودان، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي من انقلاب أكتوبر 2021، ثم حرب 15 أبريل 2023، إلى تعثر جهود اللجنة.من الجدير بالإشارة إلى أن الصليب الأحمر الدولي هو المعني برصد النزاعات المصنفة تحت القانون الدولي الإنساني مثل حالة السودان في الراهن، بالرغم من أن الحالة في تعقيدها تشمل اختصاصاً آخر تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث نشرت اللجنة رقماً للتواصل والتبليغ، وهذه إحدى الوسائل المهمة التي يجدر بذوي المختفين قسرياً اتخاذها لضمان توثيق الحالات المنفذ الثاني هو لجنة عمل الاختفاء القسري التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهي مكونة من 10 خبراء، مهمتها تلقي الشكاوى عبر فورم متوفر باللغة العربية أيضاً من ذوي المختفين، وتقوم بدورها بالتواصل مع الجهة التي يقع عليها ادعاء ارتكاب الحالة، وتبذل اللجنة جهوداً كبيرة ومهمة.في هذا اليوم لابد من الإشارة إلى دور الدولة والامم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فى تدريب منفذي القانون ومقدمي الخدمة من الاخصائيين النفسيين والإجتماعين على تقنيات التعامل مع حالات الإختفاء القسري، وتقديم العون والمساعدة لتعزيز التطورات والأدوار التي يلعبها المجتمع المدني في مناهضة الاختفاء القسري، وهو منحصر في عمليات الرصد والتوثيق ورفع الشكاوى نيابة عن ذوي الضحايا، وكذلك عمليات المناصرة المختلفة. ولعل منظمات ومبادرات عديدة تعمل في هذا السياق، ورغم هذا الدور المتعاظم لها، إلا أن هنالك حوجة للتنسيق بين هذه الأجسام، للمساهمة في تكامل الجهود والمساهمة في إحصائية للمختفيين قسريا ولو تقريبية كنتاج للعمل المشترك.أخيراً، في اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، أتمنى أن نرى في المستقبل القريب قانوناً وطنياً سودانياً يحكم الاختفاء القسري، مع تقديم دعوات لوقف الحرب كشرط لتحقيق الاستقرار الذي يشكل عنصراً مهماً في نجاح عمليات التقصي للمختفين/ات قسرياً.