٣٠/ أغسطس بقلم : محمد بدوي يحتفل العالم في 30 من أغسطس من كل عام باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ولعل من الضروري الإشارة إلى الفرق بين المختفين/ات قسرياً وبين المفقودين/ات، حيث تكمن الأهمية في الحالة القانونية، والإطار القانوني الذي يحكم كل حالة، وهو أمر له علاقة بمصير الأشخاص من الفئتين.عرفت اتفاقية حماية الأشخاص من الإختفاء القسري، والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2010، وصادق عليها السودان في العام 2021، المختفين/ات قسرياً ب” الإعتقال أوالإحتجاز أو الإختطاف أو أي شكل من اشكال الحرمان من الحرية يتم على ايدي موظفي الدولة أو أشخاص او مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن او دعم من الدولة او بموافقتها، ويعقبه رفض الإعتراف بحرمانه من حريتة او إخفاء مصير الشخص المختفي او مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون”،أما تعريف الأشخاص المفقودين/ات” هو الشخص الذي لا يعرف اقرباؤه مكان وجدوه، و/أو أبلغ عن فقدانه،إستنادا علة معلومات موثوقة، لاسباب تتصل بحالة نزاع مسلح، اووحالة عنف آخري او كارثة طبيعية، أو اي حالة آخري تتطلب تدخل سلطات الدولة وفقا للتشريعات الوطنية”. من هذين التعريفين يتضح لنا الفرق، وهذا يقود بالضرورة إلى التعرض للإطار القانوني الوطني السوداني للاختفاء القسري، حيث جاء التعريف في المادة 186 الفقرة ن ” من يقبض على شخص أو اكثر او يختطفه او يحتجزه، بإن الدولة أو منظمة سياسية بعلمها او موافقتها او لسكوتها عليه …. متي كان ذلك لهدف حرمان هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص لفترة زمنية طويلة من الحماية التى كفلها القانون” بقراءة نص المادة نجد أن هنالك خللاً ربط الإجراءات بقضاء مدة طويلة، وهذا منفذ لدخول الإجراءات في نفق التطاول وعدم الضبط عبر صعوبة تحديد تعريف أو مدى “المدة الطويلة”.هذا الخلل النصي يتضح في كون الاختفاء القسري يرتبط بسلسلة انتهاكات مثل: القتل، التعذيب، الخطف، العنف الجنسي وغيرها بالمقابل فإنها حالة لا تقف عند الشخص بل تمتد إلى الأسرة وما يصيبها من جراء ذلك سواء كان نفسياً أو قانونياً، سواء ارتبط بالأحوال الشخصية أو الميراث أو غيره.تاريخ حالات الاختفاء القسري في السودان ارتبط بفترات النزاعات المسلحة، والفترات التي خضع فيها البلاد لحكم ديكتاتوري، وكذلك في الفترات الانتقالية، ولضيق الحيز لا يمكن التعرض لشمول السجل، لكن هنالك أهمية للإشارة إلى أن حالات الاختفاء القسري في السودان سبقت الاتفاقية الدولية بحوالي 55 عاماً. ففي العام 2000 أصدرت لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان الحالي) قراراً بتشكيل لجنة لمناهضة اختفاء النساء والأطفال في السودان، ولعل الفئة المستهدفة كانت المجموعات التي تعرضت للانتهاكات بما فيها الخطف والعنف الجنسي من سكان جنوب السودان، على أيدي المليشيات التي شكلها الجيش ابتداءً من العام 1984 للمساندة كقوات رديفة في الحرب الأهلية الثانية (1983 – 2005) في مواجهة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق دمبيور.عُرفت اللجنة الوطنية التي تمت بموجب القرار بلجنة سيواك تحت مظلة وزارة العدل آنذاك، وعملت حتى انفصال/استقلال جنوب السودان في 2012، ثم واصلت جهودها حتى 2014 وتمكنت من دمج الآلاف من الأشخاص مع ذويهم. بعد ذلك لم تُبذل جهود وطنية من السلطات إلا في العام 2020 عندما قام النائب العام السابق مولانا تاج السر الحبر بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير الأشخاص المفقودين، وهي لجنة تكونت عضويتها من ممثلين للنيابة العامة ونقابة المحامين السودانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وقد قادت ظروف متعددة منها تراجع قطاع الطب العدلي بالسودان، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي من انقلاب أكتوبر 2021، ثم حرب 15 أبريل 2023، إلى تعثر جهود اللجنة.من الجدير بالإشارة إلى أن الصليب الأحمر الدولي هو المعني برصد النزاعات المصنفة تحت القانون الدولي الإنساني مثل حالة السودان في الراهن، بالرغم من أن الحالة في تعقيدها تشمل اختصاصاً آخر تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث نشرت اللجنة رقماً للتواصل والتبليغ، وهذه إحدى الوسائل المهمة التي يجدر بذوي المختفين قسرياً اتخاذها لضمان توثيق الحالات المنفذ الثاني هو لجنة عمل الاختفاء القسري التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهي مكونة من 10 خبراء، مهمتها تلقي الشكاوى عبر فورم متوفر باللغة العربية أيضاً من ذوي المختفين، وتقوم بدورها بالتواصل مع الجهة التي يقع عليها ادعاء ارتكاب الحالة، وتبذل اللجنة جهوداً كبيرة ومهمة.في هذا اليوم لابد من الإشارة إلى دور الدولة والامم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فى تدريب منفذي القانون ومقدمي الخدمة من الاخصائيين النفسيين والإجتماعين على تقنيات التعامل مع حالات الإختفاء القسري، وتقديم العون والمساعدة لتعزيز التطورات والأدوار التي يلعبها المجتمع المدني في مناهضة الاختفاء القسري، وهو منحصر في عمليات الرصد والتوثيق ورفع الشكاوى نيابة عن ذوي الضحايا، وكذلك عمليات المناصرة المختلفة. ولعل منظمات ومبادرات عديدة تعمل في هذا السياق، ورغم هذا الدور المتعاظم لها، إلا أن هنالك حوجة للتنسيق بين هذه الأجسام، للمساهمة في تكامل الجهود والمساهمة في إحصائية للمختفيين قسريا ولو تقريبية كنتاج للعمل المشترك.أخيراً، في اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، أتمنى أن نرى في المستقبل القريب قانوناً وطنياً سودانياً يحكم الاختفاء القسري، مع تقديم دعوات لوقف الحرب كشرط لتحقيق الاستقرار الذي يشكل عنصراً مهماً في نجاح عمليات التقصي للمختفين/ات قسرياً.

السودان – ولاية البحر الأحمربتاريخ 1 أغسطس 2025م، أقدمت دورية أمنية تابعة لشرطة النظام العام في ولاية البحر الأحمر على اعتقال كل من: محمد إسماعيل البالغ من العمر 28 عامًا ، أحمد موسى البالغ من العمر ٣٠ عامًا ، متزوج وأب لطفلة تبلغ عامًا ونصف من عمرها ، احمد موسي خريج كلية التربية – جامعة البحر الأحمر.جاء الاعتقال أثناء مزاولتهما عملهما في مجال تحويل المبالغ المالية ، بحجة أن نشاطهما “عشوائي”. وقامت القوة الأمنية بمصادرة حقائب العمل الخاصة بهما، وطلبت منهما الحضور إلى مكاتب النظام العام فاحتجزوا بالسجن و تم تحويلهم الي مقر جهاز الامن والمخابرات التي تبعد من السوق حوالي واحد كيلو متر .لكن بدلاً من إنهاء الأمر في الإطار الإداري ، قامت شرطة النظام العام بتسليمهما إلى جهاز الأمن والمخابرات مع مجموعة من المواطنين بلغ عددهم نحو 70 شخصًا. وقد أُطلق سراح البقية ، فيما جرى الإبقاء على كل من محمد اسماعيل وأحمد موسي وتحويلهما لاحقًا إلى سجن مدينة سواكن، دون توجيه أي تهمة رسمية ودون السماح لذويهما بزيارتهما.أحد زملاء الدراسة أكد أن المعتقلين من خريجي جامعة البحر الأحمر، لكن بسبب الحرب وفقدان فرص التعليم والعمل لم يتمكنا من العودة إلى مناطقهم في محلية كاس بولاية جنوب دارفور، لقد اضطروا للعمل الحر لتأمين معيشتهما.حتى لحظة إعداد هذا البيان، لا يزالان معتقلين دون محاكمة أو إجراءات قانونية واضحة، وأسرتهما تعيش حالة من القلق والخوف المتزايد، في وقت يضطر فيه الشعب السوداني إلى البحث عن فرص عمل وسط ظروف اقتصادية وأمنية قاسية . أطلقوا سراح الطلاب الحرية لكل المواطنين

حادثة اختطافاسم الضحية: الطيب الطاهر سعيدالسكن الحالي : حي الكنجومية – مدينة زالنجي – ولاية وسط دارفورتاريخ الميلاد : 1982مالمهنة : تاجر اسبيرات سياراتمكان العمل: سوق أوركوم – أمام طلبية الميثاق (يبعد حوالي كيلومتر من مركز المدينة)المؤهل الأكاديمي: خريج جامعة أم درمان الإسلاميةتفاصيل الحادثة:في مساء السبت الموافق 19 يوليو 2025، وبينما كان المواطن الطيب الطاهر سعيد في طريق عودته من السوق إلى منزله بحي الكنجومية برفقة والده، تم اعتراضهم أمام منزلهم الواقع بشارع سوق البطيق – الناسية الشمالية ، الواقعة في شارع مدرسة الثانوية بنات – من قبل مجموعة مكوّنة من ستة أفراد، أربعة من الجناة كانوا مسلحين ببنادق كلاشنكوف ويرتدون زيًا يتبع قوات الدعم السريع (كاكي). ترجلوا من عربة من نوع GXR دستوري بيضاء اللون ، وقاموا باختطاف الطيب أمام والده ، عند محاولة الأب معرفة وجهة الاختطاف، أخبره الجناة بأنهم “يأخذونه إلى مقر الاستخبارات التابعة للدعم السريع “. حاول الأب التمسك بالعربة، لكنها غادرت نحو جهة مجهولة.لحدود الان لا توجد معلومات واضحة عن سبب الاختطاف، غير أن تكرار مثل هذه الحوادث في دارفور يرتبط غالبًا بمحاولات ابتزاز مالي وفدية ، حتى لحظة كتابة التقرير، لا تزال الجهة الخاطفة تحتفظ بالضحية و لا يُعرف ذويه مكان تواجد الطيب أو مصيره .

الكوليرا في منطقة طويلة – شمال دارفور تشهد منطقة طويلة بولاية شمال دارفور انتشارًا خطيرًا لوباء الكوليرا، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متدهورة نتيجة الحرب المستمرة، وتزامنًا مع بداية موسم الخريف وازدياد هطول الأمطار. وقد أفادت الاستاذ ادم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بأن حالات الإصابة المؤكدة في تزايد مستمر ، خاصتنا في هذه الاسبوع ازدادت حالة انتشار الوباء مع العلم بان الوضع في حالة الخريف او موسم الامطار و قد يتوفر مركز عزل واحد فقط و لكن يحتاج الناس الي توفير مياه نظيفه لانها غير متوفرة بشكل كلى كما نطالب بتوفير مصادر الصرف الصحي حتي لا تيرزون الاطفال في العراء مما يزيد انتشار حالة الأمراضالفئات المتضررة:السكان المحليون.النازحون في المخيمات.الأطفال وكبار السن، وهم الفئات الأكثر هشاشة.الأسباب المحتملة لتفشي الوباء:تلوث مصادر المياه نتيجة للأمطار وغياب البنية التحتية.اكتظاظ مخيمات النزوح وسوء الظروف البيئية.انعدام خدمات الصرف الصحي.ضعف المناعة وسوء التغذية بسبب استمرار النزاع المسلح. نناشد الاتجاهات ذات الصلة بالتدخل العاجل من :المنظمات الدولية للقيام بعمليات استجابة طارئة.المنظمات الوطنية والسلطات المحلية لتنفيذ حملات توعية، وتوفير نقاط لغلي المياه، .المجتمع الدولي لدعم الجهود الإنسانية والصحية، والعمل على احتواء انتشار المرض قبل أن يتحول إلى كارثة صحية واسعة النطاق.إن أرواح الآلاف مهددة، وكل ساعة تأخير تُضاعف من حجم المعاناة. نناشد كل الجهات الفاعلة بتحمّل مسؤولياتها الإنسانية تجاه سكان طويلة بشمال دارفور .

(نقص حاد في العلاج والكوادر المتخصصة) للكاتب : حسين سعدتعيش الصحة النفسية في السودان أزمة متفاقمة منذ إندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث أدت الأوضاع الأمنية والسياسية المتدهورة إلى معاناة واسعة النطاق بين السكان من إضطرابات نفسية، في وقت تواجه فيه البلاد نقصًا حادًا في الكوادر الصحية المتخصصة في هذا المجال، وبحسب تقارير من منظمات إنسانية دولية ومحلية، فإن ملايين السودانيين يعانون من آثار الصدمة النفسية نتيجة النزوح القسري، وفقدان الأحبة، وتدمير المنازل، وإنعدام الإستقرار، وسط بيئة تفتقر إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الدعم النفسي والإجتماعي، ويشير أطباء ومختصون إلى أن أكثر الفئات تضررًا هم الأطفال والنساء، حيث إزدادت حالات الاكتئاب، والقلق وإضطراب ما بعد الصدمة في ظل غياب خدمات الرعاية النفسية الأولية ، ويُقدَّر عدد الأطباء النفسيين العاملين حاليًا في السودان ببضع عشرات فقط، بينما يعيش ملايين النازحين في مناطق نائية أو في معسكرات مكتظة، دون أي نوع من الدعم النفسي، وتفاقمت المشكلة بعد مغادرة عدد من الكوادر الطبية البلاد هربًا من الحرب أو نتيجة لإنهيار النظام الصحي، ويقول أستاذ علم النفس بجامعة بحري عبد الله شوالي :الوضع مأساوي لا توجد إمكانيات ولا أدوية ولا حتي بيئة آمنة نحاول ان نقدم ما نساطيع لكن الأعداد أكبر من قدرتنا بكثير ، وأوضح شوالي في حديثه مع (سودانس ريبورتس) ان عدد الإستشاريون وإختصاصي الطب النفسي قبل الحرب حوالي (23) أغلبهم يعمل في الخرطوم بمعدل طبيب لكل مائة ألف مواطن ، وأشار الي وجود مستشفيات تعمل في الطب النفسي مثل التجاني الماحي وطه بعشر والإدريسي، وعدد من المستفيات بالولايات ، ولفت الي عدم تضمين العلاج النفسي في التأمين الصحي الا في فترة الحكومة الانتقالية وذلك بعد ضغوط من قبل تجمع المهنيين النفسيين، وفسر شوالي هجرة الكوادر النفسية لعدم الإهتمام الحكومي بالصحة النفسية وضعف المرتبات وإفتقار بيئة العمل للدعم المطلوب ، وقال عبد الله ان الحرب فاقمت من نسبة المرضي النفسيين ، وشدد شوالي علي ضرورة دعم الصحة النفسية وتوفير المرتبات المجزية وتوفير التدريب المواكب لافتاً إلي وجود نقص حاد في الصحة النفسية وليس هنالك مراكز متخصصة والمعلومات القليلة هي جهد لإفراد ، وأوضح إن السودان يفتقر للقوانيين التي تلزم المؤسسات بنشر دراسات ذات صلة بالصحة النفسية ، ولفت الي وجود تحديات تعرقل عمل الكوادر النفسية مثل ضعف التمويل وتوفير الامن والسلامة وصعوبة الحركة والإتصالات، وقال أن إهمال هذا الجانب ستكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل، خاصة لدى جيل كامل من الأطفال والشباب الذين نشأوا في أجواء العنف والدمار

إصابة و قتل مدنين _ دارفور في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور يواجه المدنيين إنتهاكات انسانية جسيمة ، حيث تعرض الطفل محمد موسى محمد صالح ، البالغ من العمر ١٤عاما لطلق ناري طائش مما أدى إلى إصابته في اليد اليسرى مما ادي الي بتر اصبعين ، وذلك أثناء تواجده قرب منزلهم داخل معسكر خمسة دقائق. الحادثة وقعت عند الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025.في مساء يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً، وقعت جريمة قتل مروعة ، بولاية وسط دارفور منطقة راح ضحيتها الشاب عبدالله قمر الدين، البالغ من العمر 22 عامًا، من أبناء منطقة النزوح “طور”هذه الحوادث تعكس حجم الخطر الذي يواجهه المدنيون – خاصة الأطفال – في مناطق النزاع، وتدعو إلى تدخل عاجل لحماية الأبرياء وتوفير الرعاية الصحية العاجلة للضحايا.وقعت الجريمة داخل منزل أسرته الواقعة في منطقة شرق النيل بولاية وسط دارفور، حيث تم استهدافه مباشرة بإطلاق رصاص حي في الرأس والصدر، ما أدى إلى وفاته في الحال، دون أن يتم نهب أي من ممتلكاتهم. وبحسب الشهادات الأولية، فإن الجناة هما فردان يتبعان لقوات الدعم السريع، يعملان ضمن طاقم الحراسة المكلف بتنفيذ حالة الطوارئ المفروضة على المنطقة. شبكة الأقلام الحرة لحقوق الإنسان : نحمّل الدعم السريع مسؤولية الإنتهاكات التي تقع سيطرتها بآراضي دارفور نطالب بضمان حماية الأطفال في مناطق النزاع من مخاطر السلاح والعنف المسلح# شبكة الأقلام الحرة لحقوق الإنسانالسبت /2025/7/5م

حنان هارون عبد المجيد : منطقة طويلة – دارفور“تم تهجيرنا قسرًا من منطقة الشقراء ، من ولاية شمال دارفور ، إلى طويلة. في طريقنا، تعرضنا لنهب شامل، فقدنا كل ما نملك…نُهبت البطاطين، الفُرشات، الملابس، الأحذية، الطعام، وحتى ماشيتنا.طُردنا من منازلنا وتركنا كل شيء خلفنا.نزحنا على الطرقات بلا مأوى، بلا غطاء، والأطفال حفاة عراة لا يجدون ما يستر أجسادهم.وصلنا إلى منطقة طويلة دون أن نملك شيئًا، لا طعام، لا شراب، لا ماشية، ولا حتى مأوى نحتمي به من حرارة الشمس.”نحن الآن نعيش في العراء، محرومين من أبسط مقومات الحياة.: شبكة الاقلام الحرة لحقوق الانسان نتناشدالمنظمات الإنسانية المحلية والدولية #كل أصحاب الضمير الحيمن # : تُسارعوا في تقديم المساعدات العاجلةالغذاء والمياه و المأوى والفرش والأغطية#الملابس والأحذية للأطفال والكبار#الرعاية الصحية العاجلة#

تعرب شبكة الأقلام الحرة لحقوق الإنسان عن قلقها العميق تجاه استمرار اختفاء المواطن أنور حسين محمد حامد، الذي تم اختطافه قبل ثلاثة أشهر في مدينة نيالا، ولاية جنوب دارفور، دون الكشف عن مصيره حتى الآن. ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا ، فإن قوات الدعم السريع يُشتبه في ضلوعها في حادثة الاختطاف، في اختطاف المواطن : أنور حسين محمد حامد ، من مواليد 1981 في قرية كدلنقي – جنوب مدينة زالنجي – ولاية وسط دارفور ، بعد انتقاله الي ولاية جنوب دارفور مدينة نيالا في التسعينات بغرض التعليم ، في إطار مسيرته كان السيد انور منذ صباه يعمل في سوق نيالا حتي اصبح مع مرور الزمن من كبار التجارة ، لقد تزوج و أصبح أب لأربع اطفال بنات، لقد اختطف في يوم السبت 6 أبريل 2025 م ، حوالي الساعة 5 صباحًا ، في مدينة نيالا بالتحديد سوق المواشي ، بواسطة مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع, حيث ان الولاية تقع تحت سيطرة الدعم السريع، السيد انور لا يزال مختطفًا حتى اليوم دون تهمة محدد ولا تعلم أسرته مكانه كما لم تكشف قوات الدعم السريع عن مكانة اعتقاله, قام الدعم السريع عن طريق احد أفراده بالتواصل مع أحد اقرباء الضحية وطلبوا منهم فدية عبارة عن عشرة مليون جنيه سوداني ما يعادل 4000$ (أربعة ألف دولار) دفعت لهم بواسطة أسرته و لم يتم إطلاق سراحه، ثم طلبوا من أسرته مرة أخري ان تدفع خمسون مليون جنيه سوداني ما يعادل (20000$عشرون ألف دولار), ايضا تمكنت الأسرة من دفع المبلغ بعد مجهودات كبيرة, و في المرة الأخير طالبوا بمبلغ أكبر يبلغ 100 مليون جنيه سوداني ما يعادل حوالي 40000$ أربعين ألف دولار, وهو مبلغ ضخم و لم تتمكن أسرته بدفع المبلغ حينها قاموا بإغلاق هاتف و أنقطع التواصل مع الخاطفين .نحن في شبكة أقلام حرة ندين و نستنكر هذا السلوك, إذ تكررت مثل هذه الإنتهاكات في إقليم دارفور و اصبحت ظاهرة يتكسب من خلالها الدعم السريع عبر إستهداف أعيان المدينة و كبار التجار داخل الاسواق و ابتزازهم لدفع مبالغ مالية طائلة, تعتبر مثل الجرائم الجنائية انتهاك صارخ لحقوق المدنيين الذين وجدوا انفسهم بفعل الحرب متواجدين تحت سيطرة طرف من اطرافها. نحن نحمل الدعم السريع بولاية جنوب كامل المسؤولية عن سلامة المواطن (أنور حسين) كما نطالب باطلاق سراحه فورا و دون شروط إنّ استمرار اختفاء المواطن أنور حسين، دون تحقيق أو محاسبة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويؤكد على التدهور المقلق في الحالة الأمنية والإنسانية بالإقليم. تُطالب الشبكة بما يلي:الكشف الفوري عن مصير أنور حسين محمد حامد، وضمان سلامته الجسدية والنفسية. فتح تحقيق مستقل وشفاف في واقعة الاختطاف ومحاسبة المتورطين. إيقاف حملات الانتهاكات المنظمة بحق المدنيين من قبل القوات النظامية وغير النظامية. نُحمّل الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها قوات الدعم السريع، كامل المسؤولية عن سلامة المواطن أنور، ونناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل والضغط من أجل إنقاذ الأرواح ووقف دوامة الإفلات من العقاب في دارفور. أطلقوا سراح أنور الحرية لأنور حسين #العدالة للمختفين قسريًا #نيالا

نعبر عن قلقنا العميق إزاء الاستهداف المتكرر للمدنيين في دارفور، وخاصة في ولاية وسط دارفور – زالنجي، داخل معسكر “خمسة دقائق”، حيث يسقط الضحايا بشكل مستمر نتيجة لهذا العنف تتابع شبكة الأقلام الحرة لحقوق الإنسان بقلق بالغ تصاعد وتيرة الاعتداءات المسلحة على سكان معسكر خمسة دقائق، في ظل غياب تام لأي وجود أمني فاعل، مما يعرض حياة المدنيين العزّل لخطر دائمحادثة الاعتداء على المواطن جارالنبي موسى إبراهيم ، داخل منزله بمعسكر خمسة دقائق في زالنجي ولاية وسط دارفور ، لقد كانت بتاريخ الخميس 13 يونيو 2025، حوالي الساعة 2:00 صباحاًحيث هاجمت مجموعة مكوّنة من 7 مسلحين منزل المواطن جارالنبي، وهددوه بالسلاح، ثم قاموا بنهب دراجته النارية (موتر نوع JN) وهاتفه الشخصي. ووفقاً لشهادات من سكان الحي، فرّ الجناة باتجاه حي الجبلين الذي يقع جنوب مدينة زالنجي ، حيث طاردهم بعض شباب المعسكر دون التمكن من القبض عليهم في حادثة اعتداء اخر على المواطن مبارك صالح هارون داهمتهداخل منزله بمعسكر خمسة دقائق الموافق الأحد 16 يونيو 2025، حوالي الساعة 12:00 ليلاًداهمت نفس المجموعة المسلحة المكونة من سبعة أفراد منزل المواطن مبارك صالح هارون ، بتاريخ 2025/6/16 ، حوالي الساعة 12ليلا ، في الزمن التي لاحظت زوجته حركة مريبة خارج المنزل ، وعندما خرج للاستطلاع ، تم إطلاق وابل من الرصاص عليه مباشرة، مما أدى إلى إصابته في اليد اليمنى إصابة بالغة . حيث تشير هذه الحوادث المتكررة إلى انفلات أمني خطير داخل بولاية وسط دارفور زالنجي ، في ظل غياب حماية القانونية والمؤسسات لسكانه لا تزال هذه الجرائم ترتكب دون أي ملاحقة، ولم يتم القبض على أي من الجناة شبكة الأقلام الحرة لحقوق الإنسان تطالب ب:تعزيز الحماية الأمنية في دارفور منتظمة لحماية المدنيين .توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للضحايا، ودعم المجتمعات المتأثرة بهذه الاعتداءات . لاللإفلاتمن_العقاب# احموا_المدنيين# أوقفواالاعتداءاتعلى_ المدنيين وممتلكاتهم#

استهداف مدني في منطقة شرق النيل – ولاية وسط دارفور قلقون في شبكة الأقلام الحرة لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة البشعة التي وقعت مساء الاثنين الموافق 23 يونيو 2025م، بمنطقة شرق النيل التابعة لولاية وسط دارفور، بالقرب من جسر مورني الفاصل بين ولايتي وسط وغرب دارفور.ففي حوالي الساعة الخامسة مساءً، تعرّض المواطن الأستاذ حبيب ابكر ، البالغ من العمر 35 عامًا، لإطلاق نار مباشرفي الارجل من قبل مسلحين اثنين يستقلون دراجة نارية، وكانا يرتديان زيًا عسكريًا يُعتقد أنهم تابعين لقوات الدعم السريع. تشير إفادات شهود العيان إلى أن الجناة ينتمون عرقيًا للمجتمعات العربية، وقد أقدموا على نهب مبلغ مالي كان بحوزة الضحية في كيس يُعرف محليًا بـ”شيكارة”.تم إسعاف الأستاذ حبيب إلى مستشفى مورني بولاية غرب دارفور، وهو من ضمن خريجي جامعة زالنجي – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، تخصص إدارة، دفعة العاشر.وتأتي هذه الجريمة في سياق من الانفلات الأمني الخطير الذي تعاني منه المنطقة، في ظل استمرار الهجمات الممنهجة التي تتعرض لها ولاية وسط و غرب دارفور، خصوصًا منطقتي زالنجي و الجنينة و مورني ، منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م، حيث شهدت موجات متكررة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، شملت:نهب ممتلكات السكان .ارتكاب مجازر جماعية .إننا نطالب الجهات المحلية والدولية بـ:فتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات،تقديم الجناة للعدالة،توفير الحماية العاجلة للمدنيين في دارفور، محاسبة كافة الأطراف المتورطة في الانتهاكات بحق المدنيين .دارفور ليست ساحة للإفلات من العقاب. إن الصمت الدولي أمام الجرائم المتواصلة يساهم في إطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها المدنيون الأبرياء في الإقليم