حادثة الإعتداء على طفلة ولاية وسط دارفور .بتاريخ : 17 نوفمبر 2025 ، إفادات أحد مصادر شبكة الاقلام الحرة، معطيات ميدانية من المنطقة، ومتابعات أولية من معسكر للنازحين .وقعت الحادثة في منطقة “كمبو زراعي “، وهي تجمع ريفي تابع للوحدة الإدارية ، على بُعد نحو 7 كيلومترات من المنطقة بولاية وسط دارفور. المنطقة تتبع لمحيط معسكر للنازحين، وتشهد انعدام ومحدودية الحماية الرسمية في الزمن الذي ينتشر فيها مجموعات المسلحة بشكل كبير .طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا (الاسم محفوظ لدى الجهة الموثّقة حفاظًا على الخصوصية) ، حيث تعيش مع أسرتها في معسكر للنازحين وتعتمد الأسرة على الزراعة الموسمية ، بالمنطقة ، لقد وقعت جريمة عنف جنسي خطيرة ارتُكبت بحق طفلة قاصرة ، تُعد هذه الحادثة انتهاكًا جسيمًا للقانون السوداني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .حيث أفاد رواية أسرة الضحية وشهود محليين ، بدأت الحادثة عند حوالي الساعة 12:00 ليلًا بتاريخ 17 نوفمبر 2025. حيث وصلت مجموعة مكوّنة من أربعة أفراد مسلحين إلى المنطقة الزراعية التي توجد فيها أسرة الضحية ، كان المسلحون يستقلّون دراجتين ناريتين، ويحملون أسلحة نارية من بينها كلاشينكوف وسلاح يُعتقد أنه من نوع “جيم”. قبيل تنفيذ الاعتداء، قاموا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لبثّ الخوف وإرهاب الأسرة، ما دفع أهل البيت – ومعهم والد الضحية هو كان الرجل الوحيد في الموقع – للتراجع خوفًا من السلاح .قامت المجموعة المسلحة باختطاف الطفلة بالقوة ، ونقلها بعيدًا عن منطقة التجمع ، بعد اختفاء المسلحين، اضطر والد الضحية إلى السير على الأقدام نحو المنطقة لطلب النجدة والتبليغ . تم العثور عليها اليوم الثاني الموافق يوم 18/11/2025 الساعة 8:00 ص و الذين وجدتها اسرتها و الجيران وقد تم فتح بلاغ لدى شرطة المنطقة ضد مجهول، ولم يتم التعرف على هوية الجناة رسميًا حتى تاريخ إعداد هذا التقرير .حيث يواجهه المنطقة تحديًا أمنيًا ، تعاني محلية منها ، ومعسكرات النزوح المحيطة بها، من فراغ أمني شبه كامل منذ سنوات و تزداد الهشاشة الامنية بعد ما اندلعت حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣م ، مع ذلك تواجه المنطقة ، انتشار مجموعات مسلحة ، غياب دور الدولة في حماية المدنيين تكرار حوادث العنف، خاصة ضد النساء والفتيات غياب آليات استجابة عاجلة للحوادث الليلية في التجمعات الزراعية ، تُعد منطقة “كمبو فدي” من أكثر المناطق هشاشة، نظرًا لبعدها النسبي عن المنطقةو غياب الحراسات الليلية، مع اعتماد السكان على الزراعة في مناطق منعزلة . التحليل القانوني مسؤولية الدولةتقع على الدولة التزامٌ قانوني بحماية المدنيين ومنع الجرائم العنيفة، خصوصًا تجاه الفئات الأكثر عرضة للخطر كالنساء والأطفال.غياب الحماية في مناطق النزوح والزراعة يمثل إخلالًا خطيرًا بالواجبات الأساسية للدولة وفق : العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، اتفاقية حقوق الطفل ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ، القانون الجنائي السوداني وقانون الطفل السوداني .طبيعة الجريمةالاعتداء الجنسي على قاصر يُعد:جريمة خطيرة بموجب القانون السودانيانتهاكًا لسلامة الجسد والكرامة الإنسانيةمن الجرائم التي قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت في سياق هجمات ممنهجة أو واسعة النطاقتأثير الجريمة على الضحيةرغم عدم ذكر تفاصيل طبية، إلا أن خبراء حماية الطفل يؤكدون أن هذا النوع من الجرائم يخلّف :صدمات نفسية شديدةاضطرابات اجتماعية داخل الأسرةحاجة عاجلة لخدمات حماية، دعم نفسي، ومتابعة طبية آمنة الحالة الصحية والإنسانية للضحية ، حتى الآن: تم فتح بلاغ جنائي ضد مجهول.لم تتمكن السلطات من تحديد أو توقيف الجناة.لم تتلقَّ الأسرة أي حماية إضافية رغم تعرضها للتهديد المباشر.لم تُقدَّم خدمات دعم نفسي متخصصة للضحية . توصياتعلى الدعم السريع بعتبارها سلطات الامر الواقع عليها الاتي : فتح تحقيق عاجل وجاد، وتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.توفير حماية مؤقتة لأسرة الضحية تعزيز الوجود الأمني في التجمعات الزراعية.إنشاء آلية بلاغات طارئة للنازحين في مناطق بعيدة عن المدنتشكل هذه الحادثة مثالًا مؤلمًا للوضع الأمني الهش في دارفور، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه النساء والفتيات في مناطق النزوح والتجمعات الزراعية.إن حماية الأطفال ومحاسبة الجناة ليست فقط أولوية إنسانية، بل ضرورة قانونية لضمان الأمن والاستقرار .