السودان – ولاية البحر الأحمر
بتاريخ 1 أغسطس 2025م، أقدمت دورية أمنية تابعة لشرطة النظام العام في ولاية البحر الأحمر على اعتقال كل من: محمد إسماعيل البالغ من العمر 28 عامًا ، أحمد موسى البالغ من العمر ٣٠ عامًا ، متزوج وأب لطفلة تبلغ عامًا ونصف من عمرها ، احمد موسي خريج كلية التربية – جامعة البحر الأحمر.
جاء الاعتقال أثناء مزاولتهما عملهما في مجال تحويل المبالغ المالية ، بحجة أن نشاطهما “عشوائي”. وقامت القوة الأمنية بمصادرة حقائب العمل الخاصة بهما، وطلبت منهما الحضور إلى مكاتب النظام العام فاحتجزوا بالسجن و تم تحويلهم الي مقر جهاز الامن والمخابرات التي تبعد من السوق حوالي واحد كيلو متر .
لكن بدلاً من إنهاء الأمر في الإطار الإداري ، قامت شرطة النظام العام بتسليمهما إلى جهاز الأمن والمخابرات مع مجموعة من المواطنين بلغ عددهم نحو 70 شخصًا. وقد أُطلق سراح البقية ، فيما جرى الإبقاء على كل من محمد اسماعيل وأحمد موسي وتحويلهما لاحقًا إلى سجن مدينة سواكن، دون توجيه أي تهمة رسمية ودون السماح لذويهما بزيارتهما.
أحد زملاء الدراسة أكد أن المعتقلين من خريجي جامعة البحر الأحمر، لكن بسبب الحرب وفقدان فرص التعليم والعمل لم يتمكنا من العودة إلى مناطقهم في محلية كاس بولاية جنوب دارفور، لقد اضطروا للعمل الحر لتأمين معيشتهما.
حتى لحظة إعداد هذا البيان، لا يزالان معتقلين دون محاكمة أو إجراءات قانونية واضحة، وأسرتهما تعيش حالة من القلق والخوف المتزايد، في وقت يضطر فيه الشعب السوداني إلى البحث عن فرص عمل وسط ظروف اقتصادية وأمنية قاسية .