انتهاكات جسيمة بحق النازحين في معسكر أبوشوك – الفاشر، ولاية شمال دارفور
: المنهج
أجرت شبكة الاقلام الحرة لحقوق الإنسان مقابلة مع الاستاذ ادم محمد ادم , بدارفور ، من خلال المقابلة التي أجراها الشبكة الاقلام الحرة لحقوق الانسان , يوم السبت الموافق 21من ابريل 2025م حوالي الساعة 10مساءا
: حيث قال
تشهد مدينة الفاشر ومعسكر أبوشوك للنازحين في ولاية شمال دارفور، والذي يبعد نحو 3 إلى 5 كيلومترات من مقر قيادة الفرقة السادسة مشاة، انتهاكات جسيمة تُرتكب ضد المدنيين والنازحين، من قبل أفراد تابعين لاستخبارات القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة. يرتدي الجناة الزي الرسمي للجيش السوداني، ويستقلون عربات دفع رباعي ودراجات نارية، ومسلحين بأسلحة من نوع كلاشنكوف
قامت هذه القوات بحملات اعتقال جماعية استهدفت الأعيان المدنيين، من بينهم قيادات تقليدية وشيوخ ونشطاء من بين نازحي معسكر أبوشوك وهالك جزء من الشباب اختفو من الانظار و لا نعمل اماكن احتجازهم و ايضا كانت معهم امراة اعتقلت . من بين المعتقلين ، العمدة (س س) البالغ من العمر حوالي خمسين عامًا، وهو من أبرز قيادات المعسكر وأحد أقدم نازحي دارفور منذ عام 2003، ومتزوج وله أسرة. تم احتجازه في مقر استخبارات القوات المسلحة السودانية التابع للفرقة السادسة مشاة
في يوم 16 أبريل 2025، كنت في تواصل مباشر مع العمدة (س س)، قبل اعتقاله بيوم واحد، حيث أفادني أن الجناة كانوا يتحدثون باللغة العربية، وتنتشر اتهامات على مستوى الشارع العام بأنهم يحرضون المدنيين والنازحين وأسرهم على مغادرة المعسكر والتوجه إلى منطقة طويلة، التي تُعتبر من المدن الآمنة وتخضع لسيطرة حركة/جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، التي أعلنت موقف الحياد في النزاع الجاري. وأشار إلى أن السلطات تمتلك معلومات استخباراتية من قوات الدعم السريع، ما يزيد من تعقيد وضع النازحين
يعاني النازحون في مدينة الفاشر ومعسكر أبوشوك من انعدام خدمات الاتصالات، ويتعرضون للرصاص والقتل والمجاعة والاعتقالات ونهب ممتلكاتهم. ويعود ذلك إلى أن مواقع سكنى المدنيين تحوّلت إلى مناطق اشتباكات مباشرة بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه من جهة، وقوات الدعم السريع وحلفائها من جهة أخرى. والجدير بالذكر أن معظم مقار القوات المسلحة تقع وسط المناطق السكنية، ما يجعل المدنيين في قلب الاشتباكات ويُستخدمون كدروع بشرية
طلبت من العمدة (س س) مغادرة المعسكر حفاظًا على سلامته، لكنه أفاد بأن الخروج أصبح شبه مستحيل في ظل وجود ارتكازات عسكرية تحاصر المعسكر، وأن أي محاولة للخروج تقابل بإطلاق النار، إذ يتم اتهام النازحين بالتعاون مع الدعم السريع، كما حدث سابقًا في معسكر زمزم
وجود هذه الارتكازات العسكرية حول المعسكرات والمدن يشكّل خطرًا دائمًا على حياة المدنيين، ويعدّ من أبرز أسباب الاشتباكات بين الأطراف المتصارعة، حيث يؤدي إلى حالات نزوح قسري، ومصادرة الممتلكات، وتهديد دائم لحياة المدنيين
أكدت المعلومات وجود معتقلين قبل تاريخ 17 أبريل 2025، كما تم تنفيذ اعتقالات إضافية في ذات اليوم، من بينهم العمدة (س س) . وفي آخر محادثة بيني وبينه، أبلغني بأن الوضع الإنساني في المعسكر أصبح كارثيًا؛ حيث يعاني السكان من الجوع وانعدام مياه الشرب، والتي وصل سعر برميلها إلى ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه سوداني، في ظل غياب السيولة النقدية. كما أشار إلى الاستغلال المالي عبر تطبيق “بنكك”، حيث يتم خصم ما يصل إلى 50% من قيمة التحويلات المالية
ويعود سبب أزمة المياه إلى استهداف قوات الدعم السريع لمصدرين رئيسيين لمياه الشرب، مما أدى إلى تدميرهما، وبالتالي خروج أعداد كبيرة من النساء والأطفال من المعسكرات والمدن بحثًا عن الأمان والماء
النازحون، الذين هم ضحايا صراعات الماضي والحاضر، وخاصة من قبيلة الفور، يُتهمون من قبل الجيش السوداني والقوات المشتركة بالولاء لحركة تحرير السودان أو بالتعاون مع الدعم السريع، فقط لأنهم يسعون للنجاة والانتقال إلى مناطق آمنة. ويُتهم من يخرج من المعسكر بأنه يقدّم إحداثيات عسكرية للدعم السريع أو يحرض الآخرين على المغادرة
في السياق الإنساني، يعدّ خروج المدنيين من مناطق النزاع إلى مناطق آمنة أمرًا طبيعيًا ومشروعًا، كما هو الحال في أوكرانيا وغيرها من مناطق النزاع في العالم. لكن في السودان، وتحديدًا في دارفور، يتم استخدام المدنيين والنازحين كدروع بشرية من قبل أطراف الصراع، وهو ما حدث في معسكر زمزم ويُحتمل تكراره في الفاشر ومعسكر أبوشوك
التكييف القانونيب
موجب القانون الدولي الإنساني (المادة 3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع يحظر الاعتقال التعسفي، والاعتداء على الحياة، والاحتجاز غير القانوني للمدنيين استخدام المدنيين كدروع بشرية يُعد جريمة حرب. منع الوصول للمياه والغذاء كأسلوب للحرب يُعتبر انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الإنساني
: بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان
يضمن الحق في الحياة، وحرية التنقل، والحق في الأمان الشخصي، وعدم التعرض للاعتقال التعسفي. عدم انتهاك الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب، والإخفاء القسري، والمعاملة اللاإنسانية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة3)
“لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”
ما يحدث يمثل انتهاكًا مباشرًا لهذا الحق الأساسي، الذي لا يجوز المساس به تحت أي ظرف, حيث يلزم القانون الدولي الانساني أطراف النزاع المسلح بالتقيد بالقواعد المزكورة اعلاه و عدم تقيد حركة المدنيين و حظر الهجوم عليهم بشكل عشوائي و حظر فرض حصار عليهم و أستخدامهم دروع بشرية, كما حظر القانون إستخدام التجويع المتعمد كسلاح ضد المدنين حيث تشهد القاشر عملية حصار لأكثر من عام, وهذا الحصار مفروض بواسطة قوات الدعم السريع التي تمنع دخول السيارات والشاحنات التي تحمل مواد تموينية او اغاثة, ما يشكل هذا الفعل جريمة تخالف قواعد القانون الدولي الانساني
: عليه نطالب بالآتي
إطلاق سراح المعتقلين فورا *
عدم تقييد حركة المدنيين و السماح لهم بالتحركة نحو المناطق الآمنة *
عدم إستخدام المدنيين دروع بشرية * فك الحصار عن مدينة الفاشر و السماح بإدخال المساعدات الإنسانية *