Uncategorized

حادثة الإعتداء على طفلةولاية وسط دارفور . بتاريخ : 17 نوفمبر 2025 ، إفادات أحد مصادر شبكة الاقلام الحرة، معطيات ميدانية من المنطقة، ومتابعات أولية من معسكر للنازحين .وقعت الحادثة في منطقة “كمبو زراعي “، وهي تجمع ريفي تابع للوحدة الإدارية ، على بُعد نحو 7 كيلومترات من المنطقة بولاية وسط دارفور. المنطقة تتبع لمحيط معسكر للنازحين، وتشهد انعدام ومحدودية الحماية الرسمية في الزمن الذي ينتشر فيها مجموعات المسلحة بشكل كبير .طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا (الاسم محفوظ لدى الجهة الموثّقة حفاظًا على الخصوصية) ، حيث تعيش مع أسرتها في معسكر للنازحين وتعتمد الأسرة على الزراعة الموسمية ، بالمنطقة ، لقد وقعت جريمة عنف جنسي خطيرة ارتُكبت بحق طفلة قاصرة ، تُعد هذه الحادثة انتهاكًا جسيمًا للقانون السوداني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .حيث أفاد رواية أسرة الضحية وشهود محليين ، بدأت الحادثة عند حوالي الساعة 12:00 ليلًا بتاريخ 17 نوفمبر 2025. حيث وصلت مجموعة مكوّنة من أربعة أفراد مسلحين إلى المنطقة الزراعية التي توجد فيها أسرة الضحية ، كان المسلحون يستقلّون دراجتين ناريتين، ويحملون أسلحة نارية من بينها كلاشينكوف وسلاح يُعتقد أنه من نوع “جيم”.قبيل تنفيذ الاعتداء، قاموا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لبثّ الخوف وإرهاب الأسرة، ما دفع أهل البيت – ومعهم والد الضحية هو كان الرجل الوحيد في الموقع – للتراجع خوفًا من السلاح .قامت المجموعة المسلحة باختطاف الطفلة بالقوة ، ونقلها بعيدًا عن منطقة التجمع ، بعد اختفاء المسلحين، اضطر والد الضحية إلى السير على الأقدام نحو المنطقة لطلب النجدة والتبليغ .تم العثور عليها اليوم الثاني الموافق يوم 18/11/2025 الساعة 8:00 ص و الذين وجدتها اسرتها و الجيران وقد تم فتح بلاغ لدى شرطة المنطقة ضد مجهول، ولم يتم التعرف على هوية الجناة رسميًا حتى تاريخ إعداد هذا التقرير .حيث يواجهه المنطقة تحديًا أمنيًا ، تعاني محلية منها ، ومعسكرات النزوح المحيطة بها، من فراغ أمني شبه كامل منذ سنوات و تزداد الهشاشة الامنية بعد ما اندلعت حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣م ، مع ذلك تواجه المنطقة ، انتشار مجموعات مسلحة ،غياب دور الدولة في حماية المدنيينتكرار حوادث العنف، خاصة ضد النساء والفتياتغياب آليات استجابة عاجلة للحوادث الليلية في التجمعات الزراعية ، تُعد منطقة “كمبو فدي” من أكثر المناطق هشاشة، نظرًا لبعدها النسبي عن المنطقةو غياب الحراسات الليلية، مع اعتماد السكان على الزراعة في مناطق منعزلة . التحليل القانونيمسؤولية الدولةتقع على الدولة التزامٌ قانوني بحماية المدنيين ومنع الجرائم العنيفة، خصوصًا تجاه الفئات الأكثر عرضة للخطر كالنساء والأطفال.غياب الحماية في مناطق النزوح والزراعة يمثل إخلالًا خطيرًا بالواجبات الأساسية للدولة وفق : العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، اتفاقية حقوق الطفل ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ، القانون الجنائي السوداني وقانون الطفل السوداني . طبيعة الجريمةالاعتداء الجنسي على قاصر يُعد:جريمة خطيرة بموجب القانون السودانيانتهاكًا لسلامة الجسد والكرامة الإنسانيةمن الجرائم التي قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت في سياق هجمات ممنهجة أو واسعة النطاق تأثير الجريمة على الضحيةرغم عدم ذكر تفاصيل طبية، إلا أن خبراء حماية الطفل يؤكدون أن هذا النوع من الجرائم يخلّف :صدمات نفسية شديدةاضطرابات اجتماعية داخل الأسرةحاجة عاجلة لخدمات حماية، دعم نفسي، ومتابعة طبية آمنة الحالة الصحية والإنسانية للضحية ، حتى الآن: تم فتح بلاغ جنائي ضد مجهول.لم تتمكن السلطات من تحديد أو توقيف الجناة.لم تتلقَّ الأسرة أي حماية إضافية رغم تعرضها للتهديد المباشر.لم تُقدَّم خدمات دعم نفسي متخصصة للضحية . توصياتعلى الدعم السريع بعتبارها سلطات الامر الواقع عليها الاتي : فتح تحقيق عاجل وجاد، وتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.توفير حماية مؤقتة لأسرة الضحيةتعزيز الوجود الأمني في التجمعات الزراعية.إنشاء آلية بلاغات طارئة للنازحين في مناطق بعيدة عن المدن تشكل هذه الحادثة مثالًا مؤلمًا للوضع الأمني الهش في دارفور، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه النساء والفتيات في مناطق النزوح والتجمعات الزراعية.إن حماية الأطفال ومحاسبة الجناة ليست فقط أولوية إنسانية، بل ضرورة قانونية لضمان الأمن والاستقرار .

بقلم : محمد بدوي بابنوسة، مدينة على بعد حوالي (٦٧٩) كيلو مترا من الخرطوم، إداريا فهي إحدي المحليات داخل حدود ولاية غرب كردفان،وتعتبر من المدن التي انتمت إلي الشريط الاستوائي، ويظهر ذلك من إسمها كإشتقاخق لغوي وتصريف شفاهي ربط بين إنتشار أشجار الابنوس كاصل ومشتق وهي بابنوسة، عدد سكانها يقدر ب ٥٠ ألف نسمة يقطنون حوالي ٢٤ ضاحية او حي بالمدينة.حفز موقعها وطبيعة علاقات الإنتاج لتصبح مقرا لمصنع البان بانوسة الذي أفتتحه فى العام ١٩٦٠ المارشال جزويف تيتو رئيس يوغسلافيا الإشتراكية، فى عهد الرئيس الأسبق الجنرال إبراهيم عبود، وكان اول مصنع صمم لإنتاج اللبن المجفف فى إفريقيا والشرق الاوسط، قبل أن يمتد إليه سياسات الاغلاق فى العام ١٩٩٠ من قبل حكومة الاسلاميين السودانيين فى حالة مشابهة طالت العديد من المشاريع ، كما كانت مقرا لشركة شيفرون فى الثمانينات حينما بدءت عمليات إستكشاف البترول بينما كان المصفي في منطقة أبوجابرة التي تعتبر إحدي إدارياتها . .. تعتبر المحطة الثانية لسكك حديد السودان عقب الرئاسة بمدينة عطبرة،بولاية نهر النيل فهي تربط الشمال عبر الخط القادم من الشرق والممتد الي الغرب والمتفرع نحوالجنوب، فهاهو الحال يمكن تلخيصه فى “تلغراف: من ناظر محطة بابنوسة الى رىاسة السكة حديد بعطبرة ” لم يعد أحد بالمدينة، فتوقف القطار “.سياسيا تعتبر زينة مدائن الإعتصامات السلمية ففي العام ٢٠١٤ سجل ذاكرة المقاومة السلمية اعتصام بابنوسة الذي امتد لثلاث اشهر تتقدمه حزمة مطالب خدمية، صحة حيث اثر إستخراج النفط على ظهور امراض مزمنة، كما اثر على البيئة ، تعليم وفرص توظيف فى ولاية تحتضن الثروة الحيوانية، حقول النفط، الصمغ العربي والكركدي وغيرها من المنتجات ذات التاثير في ميزانية الدولة العامة، حفز الإعتصام قيام إعتصام آخر في مدينة لقاوة ” لقاوة حلاوة” فى ذات العام بمطالب تكاد تكون متطابقة لكنه إستمر لفترة أقصر حوالي الشهر، لكن إستطاعت الرقابة القبلية على الصحف انذاك من الحد من ذيع صيت الحدثين ومواجهة الصحف ورؤساء التحرير والصحفيين والصحفيات ببلاغات جنائية، ولعل أبرز تلك الدعاوي الجنائية على سبيل المثال لا الحصر في مواجهة صحيفة الميدان ورئيس تحريرها آنذاك الاستاذة مديحة عبدالله .اقتصاديا كسبت أهمية إرتبطت بالاوضاع السياسية والعسكرية الناتجة عن الحرب السياسية، فكانت محطة تجارية هامة ربطت الشريط الحدودي الشمالي والجنوبي اقتصاديا خلال فترة الحرب السياسية بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان، وعسكريا أهلها موقعها إلي أن تكون مقرا للفرقة العسكرية (٢٢) التابعة للجيش . منذ الأسبوع الأخير من يناير ٢٠٢٤ وبالتزامن مع بداية الهجوم عليها من قبل الدعم السريع بدا سكانها في الخروج من المدينة بحثا عن الأمان ، حيث كان الجيش يستهدف أي مكان محتمل لوجود الدعم السريع بما شمل داخل الاعيان المدنية ” أحياء المدينة”، بينما كان الدعم السريع يعرض المدنيين للانتهاكات لاجبارهم على مغادرة المدينة، ووصم كل من أراد البقاء بالمتعاون، فترتب على نشاط كلا الطرفين سلسلة من الإنتهاكات وجهت نحو المدنيين، فقادت الحالة إلي أن تصبح ضواحيها ال٢٤ خالية من الوجود المدني للسكان المقدر عددهم ب ٥٠ الف نسمة، فقد تحول السكان إلي نازحين مع أعداد اقل للاجئيين الي دول الجوار عبر الحدود مع جنوب السودانالنزوح المر صار بوصلة للفاريين من جحيم الحرب التي خبروها لخمسة عقود فعرفوا آثارها فى سياق فترات الحرب السياسية بين الخرطوم ووحركتي الأنانا ١ و٢ ثم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، خرج المدنيون صوب مدن وحضر غرب كردفان، المجلد ، الدبب ، ستيت ، كجيرة وغيرها ، فكانت مدينة الفولة وضواحيها المحطات الاولي، إلي ان دشن الهجوم من قبل الدعم السريع على الفولة فنزح البعض البعض نحو مدينة النهود في رحلة ثالثة ، لم تكن النهود سوي فترة أمان قصيرة، فنزحوا نحو الأبيض عاصمة شمال كردفان فى الرحلة الرابعة للنزوح، كانهم يكررون رحلات نزوح نازحي معسكرات غرب دارفور في الفترة بين(٢٠٢٣ – ٢٠٢٣). تركوا كغيرهم كل ممتلاكتهم وذكرياتهم وحملوا ما خف وزنه، فالمدينة تعشق كرة القدم كإحدي الرياضات التي يشهد عليها عدد الاندية التي فاقت ال٢٥ نادي في الدرجات الثلاث ” الاولي ، الثانية والثالثة” وإحتضانها لأول إتحاد محلي لكرة القدم بغرب كردفان . لا يزال مقر الفرقة العسكرية (٢٢) تحت سيطرة الجيش مع استمرار الهجوم عليها من قبل الدعم السريع، صمود الفرقة ٢٢ جاء بردها على الهجوم بقصف وبرزع الألغام الأرضية حولها، فبابنوسة تمثل حالة تحول المساكن إلي قواعد عسكرية، بما يعيد طرح سؤال جدوي الحرب وماهيتها !! وفي ذات الوقت تثير بقوة ضرورة وقف الحرب، فروابط الدم تجعل من المتقاتلين في الطرفين أخ أو بن عم ! أخيرا: بابنوسة تمثل إحدى النماذج للهدر الانساني المرتبط بالسياسات العسكرية والسياسية والتنموية في سجل بعد الأستقلال، وتمثل حالة عالمية لمدينة خالية من المدنيين الذين أجبرهم القتال على الفرار خلال حرب أبريل ٢٠٢٣ فى ظل حال عرقلة فيه وصول المساعدات الانسانية.

٣٠/ أغسطس بقلم : محمد بدوي يحتفل العالم في 30 من أغسطس من كل عام باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ولعل من الضروري الإشارة إلى الفرق بين المختفين/ات قسرياً وبين المفقودين/ات، حيث تكمن الأهمية في الحالة القانونية، والإطار القانوني الذي يحكم كل حالة، وهو أمر له علاقة بمصير الأشخاص من الفئتين.عرفت اتفاقية حماية الأشخاص من الإختفاء القسري، والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2010، وصادق عليها السودان في العام 2021، المختفين/ات قسرياً ب” الإعتقال أوالإحتجاز أو الإختطاف أو أي شكل من اشكال الحرمان من الحرية يتم على ايدي موظفي الدولة أو أشخاص او مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن او دعم من الدولة او بموافقتها، ويعقبه رفض الإعتراف بحرمانه من حريتة او إخفاء مصير الشخص المختفي او مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون”،أما تعريف الأشخاص المفقودين/ات” هو الشخص الذي لا يعرف اقرباؤه مكان وجدوه، و/أو أبلغ عن فقدانه،إستنادا علة معلومات موثوقة، لاسباب تتصل بحالة نزاع مسلح، اووحالة عنف آخري او كارثة طبيعية، أو اي حالة آخري تتطلب تدخل سلطات الدولة وفقا للتشريعات الوطنية”. من هذين التعريفين يتضح لنا الفرق، وهذا يقود بالضرورة إلى التعرض للإطار القانوني الوطني السوداني للاختفاء القسري، حيث جاء التعريف في المادة 186 الفقرة ن ” من يقبض على شخص أو اكثر او يختطفه او يحتجزه، بإن الدولة أو منظمة سياسية بعلمها او موافقتها او لسكوتها عليه …. متي كان ذلك لهدف حرمان هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص لفترة زمنية طويلة من الحماية التى كفلها القانون” بقراءة نص المادة نجد أن هنالك خللاً ربط الإجراءات بقضاء مدة طويلة، وهذا منفذ لدخول الإجراءات في نفق التطاول وعدم الضبط عبر صعوبة تحديد تعريف أو مدى “المدة الطويلة”.هذا الخلل النصي يتضح في كون الاختفاء القسري يرتبط بسلسلة انتهاكات مثل: القتل، التعذيب، الخطف، العنف الجنسي وغيرها بالمقابل فإنها حالة لا تقف عند الشخص بل تمتد إلى الأسرة وما يصيبها من جراء ذلك سواء كان نفسياً أو قانونياً، سواء ارتبط بالأحوال الشخصية أو الميراث أو غيره.تاريخ حالات الاختفاء القسري في السودان ارتبط بفترات النزاعات المسلحة، والفترات التي خضع فيها البلاد لحكم ديكتاتوري، وكذلك في الفترات الانتقالية، ولضيق الحيز لا يمكن التعرض لشمول السجل، لكن هنالك أهمية للإشارة إلى أن حالات الاختفاء القسري في السودان سبقت الاتفاقية الدولية بحوالي 55 عاماً. ففي العام 2000 أصدرت لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان الحالي) قراراً بتشكيل لجنة لمناهضة اختفاء النساء والأطفال في السودان، ولعل الفئة المستهدفة كانت المجموعات التي تعرضت للانتهاكات بما فيها الخطف والعنف الجنسي من سكان جنوب السودان، على أيدي المليشيات التي شكلها الجيش ابتداءً من العام 1984 للمساندة كقوات رديفة في الحرب الأهلية الثانية (1983 – 2005) في مواجهة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق دمبيور.عُرفت اللجنة الوطنية التي تمت بموجب القرار بلجنة سيواك تحت مظلة وزارة العدل آنذاك، وعملت حتى انفصال/استقلال جنوب السودان في 2012، ثم واصلت جهودها حتى 2014 وتمكنت من دمج الآلاف من الأشخاص مع ذويهم. بعد ذلك لم تُبذل جهود وطنية من السلطات إلا في العام 2020 عندما قام النائب العام السابق مولانا تاج السر الحبر بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير الأشخاص المفقودين، وهي لجنة تكونت عضويتها من ممثلين للنيابة العامة ونقابة المحامين السودانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وقد قادت ظروف متعددة منها تراجع قطاع الطب العدلي بالسودان، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي من انقلاب أكتوبر 2021، ثم حرب 15 أبريل 2023، إلى تعثر جهود اللجنة.من الجدير بالإشارة إلى أن الصليب الأحمر الدولي هو المعني برصد النزاعات المصنفة تحت القانون الدولي الإنساني مثل حالة السودان في الراهن، بالرغم من أن الحالة في تعقيدها تشمل اختصاصاً آخر تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث نشرت اللجنة رقماً للتواصل والتبليغ، وهذه إحدى الوسائل المهمة التي يجدر بذوي المختفين قسرياً اتخاذها لضمان توثيق الحالات المنفذ الثاني هو لجنة عمل الاختفاء القسري التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهي مكونة من 10 خبراء، مهمتها تلقي الشكاوى عبر فورم متوفر باللغة العربية أيضاً من ذوي المختفين، وتقوم بدورها بالتواصل مع الجهة التي يقع عليها ادعاء ارتكاب الحالة، وتبذل اللجنة جهوداً كبيرة ومهمة.في هذا اليوم لابد من الإشارة إلى دور الدولة والامم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فى تدريب منفذي القانون ومقدمي الخدمة من الاخصائيين النفسيين والإجتماعين على تقنيات التعامل مع حالات الإختفاء القسري، وتقديم العون والمساعدة لتعزيز التطورات والأدوار التي يلعبها المجتمع المدني في مناهضة الاختفاء القسري، وهو منحصر في عمليات الرصد والتوثيق ورفع الشكاوى نيابة عن ذوي الضحايا، وكذلك عمليات المناصرة المختلفة. ولعل منظمات ومبادرات عديدة تعمل في هذا السياق، ورغم هذا الدور المتعاظم لها، إلا أن هنالك حوجة للتنسيق بين هذه الأجسام، للمساهمة في تكامل الجهود والمساهمة في إحصائية للمختفيين قسريا ولو تقريبية كنتاج للعمل المشترك.أخيراً، في اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، أتمنى أن نرى في المستقبل القريب قانوناً وطنياً سودانياً يحكم الاختفاء القسري، مع تقديم دعوات لوقف الحرب كشرط لتحقيق الاستقرار الذي يشكل عنصراً مهماً في نجاح عمليات التقصي للمختفين/ات قسرياً.

السودان – ولاية البحر الأحمربتاريخ 1 أغسطس 2025م، أقدمت دورية أمنية تابعة لشرطة النظام العام في ولاية البحر الأحمر على اعتقال كل من: محمد إسماعيل البالغ من العمر 28 عامًا ، أحمد موسى البالغ من العمر ٣٠ عامًا ، متزوج وأب لطفلة تبلغ عامًا ونصف من عمرها ، احمد موسي خريج كلية التربية – جامعة البحر الأحمر.جاء الاعتقال أثناء مزاولتهما عملهما في مجال تحويل المبالغ المالية ، بحجة أن نشاطهما “عشوائي”. وقامت القوة الأمنية بمصادرة حقائب العمل الخاصة بهما، وطلبت منهما الحضور إلى مكاتب النظام العام فاحتجزوا بالسجن و تم تحويلهم الي مقر جهاز الامن والمخابرات التي تبعد من السوق حوالي واحد كيلو متر .لكن بدلاً من إنهاء الأمر في الإطار الإداري ، قامت شرطة النظام العام بتسليمهما إلى جهاز الأمن والمخابرات مع مجموعة من المواطنين بلغ عددهم نحو 70 شخصًا. وقد أُطلق سراح البقية ، فيما جرى الإبقاء على كل من محمد اسماعيل وأحمد موسي وتحويلهما لاحقًا إلى سجن مدينة سواكن، دون توجيه أي تهمة رسمية ودون السماح لذويهما بزيارتهما.أحد زملاء الدراسة أكد أن المعتقلين من خريجي جامعة البحر الأحمر، لكن بسبب الحرب وفقدان فرص التعليم والعمل لم يتمكنا من العودة إلى مناطقهم في محلية كاس بولاية جنوب دارفور، لقد اضطروا للعمل الحر لتأمين معيشتهما.حتى لحظة إعداد هذا البيان، لا يزالان معتقلين دون محاكمة أو إجراءات قانونية واضحة، وأسرتهما تعيش حالة من القلق والخوف المتزايد، في وقت يضطر فيه الشعب السوداني إلى البحث عن فرص عمل وسط ظروف اقتصادية وأمنية قاسية . أطلقوا سراح الطلاب الحرية لكل المواطنين

حادثة اختطافاسم الضحية: الطيب الطاهر سعيدالسكن الحالي : حي الكنجومية – مدينة زالنجي – ولاية وسط دارفورتاريخ الميلاد : 1982مالمهنة : تاجر اسبيرات سياراتمكان العمل: سوق أوركوم – أمام طلبية الميثاق (يبعد حوالي كيلومتر من مركز المدينة)المؤهل الأكاديمي: خريج جامعة أم درمان الإسلاميةتفاصيل الحادثة:في مساء السبت الموافق 19 يوليو 2025، وبينما كان المواطن الطيب الطاهر سعيد في طريق عودته من السوق إلى منزله بحي الكنجومية برفقة والده، تم اعتراضهم أمام منزلهم الواقع بشارع سوق البطيق – الناسية الشمالية ، الواقعة في شارع مدرسة الثانوية بنات – من قبل مجموعة مكوّنة من ستة أفراد، أربعة من الجناة كانوا مسلحين ببنادق كلاشنكوف ويرتدون زيًا يتبع قوات الدعم السريع (كاكي). ترجلوا من عربة من نوع GXR دستوري بيضاء اللون ، وقاموا باختطاف الطيب أمام والده ، عند محاولة الأب معرفة وجهة الاختطاف، أخبره الجناة بأنهم “يأخذونه إلى مقر الاستخبارات التابعة للدعم السريع “. حاول الأب التمسك بالعربة، لكنها غادرت نحو جهة مجهولة.لحدود الان لا توجد معلومات واضحة عن سبب الاختطاف، غير أن تكرار مثل هذه الحوادث في دارفور يرتبط غالبًا بمحاولات ابتزاز مالي وفدية ، حتى لحظة كتابة التقرير، لا تزال الجهة الخاطفة تحتفظ بالضحية و لا يُعرف ذويه مكان تواجد الطيب أو مصيره .

الكوليرا في منطقة طويلة – شمال دارفور تشهد منطقة طويلة بولاية شمال دارفور انتشارًا خطيرًا لوباء الكوليرا، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متدهورة نتيجة الحرب المستمرة، وتزامنًا مع بداية موسم الخريف وازدياد هطول الأمطار. وقد أفادت الاستاذ ادم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بأن حالات الإصابة المؤكدة في تزايد مستمر ، خاصتنا في هذه الاسبوع ازدادت حالة انتشار الوباء مع العلم بان الوضع في حالة الخريف او موسم الامطار و قد يتوفر مركز عزل واحد فقط و لكن يحتاج الناس الي توفير مياه نظيفه لانها غير متوفرة بشكل كلى كما نطالب بتوفير مصادر الصرف الصحي حتي لا تيرزون الاطفال في العراء مما يزيد انتشار حالة الأمراضالفئات المتضررة:السكان المحليون.النازحون في المخيمات.الأطفال وكبار السن، وهم الفئات الأكثر هشاشة.الأسباب المحتملة لتفشي الوباء:تلوث مصادر المياه نتيجة للأمطار وغياب البنية التحتية.اكتظاظ مخيمات النزوح وسوء الظروف البيئية.انعدام خدمات الصرف الصحي.ضعف المناعة وسوء التغذية بسبب استمرار النزاع المسلح. نناشد الاتجاهات ذات الصلة بالتدخل العاجل من :المنظمات الدولية للقيام بعمليات استجابة طارئة.المنظمات الوطنية والسلطات المحلية لتنفيذ حملات توعية، وتوفير نقاط لغلي المياه، .المجتمع الدولي لدعم الجهود الإنسانية والصحية، والعمل على احتواء انتشار المرض قبل أن يتحول إلى كارثة صحية واسعة النطاق.إن أرواح الآلاف مهددة، وكل ساعة تأخير تُضاعف من حجم المعاناة. نناشد كل الجهات الفاعلة بتحمّل مسؤولياتها الإنسانية تجاه سكان طويلة بشمال دارفور .

(نقص حاد في العلاج والكوادر المتخصصة) للكاتب : حسين سعدتعيش الصحة النفسية في السودان أزمة متفاقمة منذ إندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث أدت الأوضاع الأمنية والسياسية المتدهورة إلى معاناة واسعة النطاق بين السكان من إضطرابات نفسية، في وقت تواجه فيه البلاد نقصًا حادًا في الكوادر الصحية المتخصصة في هذا المجال، وبحسب تقارير من منظمات إنسانية دولية ومحلية، فإن ملايين السودانيين يعانون من آثار الصدمة النفسية نتيجة النزوح القسري، وفقدان الأحبة، وتدمير المنازل، وإنعدام الإستقرار، وسط بيئة تفتقر إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الدعم النفسي والإجتماعي، ويشير أطباء ومختصون إلى أن أكثر الفئات تضررًا هم الأطفال والنساء، حيث إزدادت حالات الاكتئاب، والقلق وإضطراب ما بعد الصدمة في ظل غياب خدمات الرعاية النفسية الأولية ، ويُقدَّر عدد الأطباء النفسيين العاملين حاليًا في السودان ببضع عشرات فقط، بينما يعيش ملايين النازحين في مناطق نائية أو في معسكرات مكتظة، دون أي نوع من الدعم النفسي، وتفاقمت المشكلة بعد مغادرة عدد من الكوادر الطبية البلاد هربًا من الحرب أو نتيجة لإنهيار النظام الصحي، ويقول أستاذ علم النفس بجامعة بحري عبد الله شوالي :الوضع مأساوي لا توجد إمكانيات ولا أدوية ولا حتي بيئة آمنة نحاول ان نقدم ما نساطيع لكن الأعداد أكبر من قدرتنا بكثير ، وأوضح شوالي في حديثه مع (سودانس ريبورتس) ان عدد الإستشاريون وإختصاصي الطب النفسي قبل الحرب حوالي (23) أغلبهم يعمل في الخرطوم بمعدل طبيب لكل مائة ألف مواطن ، وأشار الي وجود مستشفيات تعمل في الطب النفسي مثل التجاني الماحي وطه بعشر والإدريسي، وعدد من المستفيات بالولايات ، ولفت الي عدم تضمين العلاج النفسي في التأمين الصحي الا في فترة الحكومة الانتقالية وذلك بعد ضغوط من قبل تجمع المهنيين النفسيين، وفسر شوالي هجرة الكوادر النفسية لعدم الإهتمام الحكومي بالصحة النفسية وضعف المرتبات وإفتقار بيئة العمل للدعم المطلوب ، وقال عبد الله ان الحرب فاقمت من نسبة المرضي النفسيين ، وشدد شوالي علي ضرورة دعم الصحة النفسية وتوفير المرتبات المجزية وتوفير التدريب المواكب لافتاً إلي وجود نقص حاد في الصحة النفسية وليس هنالك مراكز متخصصة والمعلومات القليلة هي جهد لإفراد ، وأوضح إن السودان يفتقر للقوانيين التي تلزم المؤسسات بنشر دراسات ذات صلة بالصحة النفسية ، ولفت الي وجود تحديات تعرقل عمل الكوادر النفسية مثل ضعف التمويل وتوفير الامن والسلامة وصعوبة الحركة والإتصالات، وقال أن إهمال هذا الجانب ستكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل، خاصة لدى جيل كامل من الأطفال والشباب الذين نشأوا في أجواء العنف والدمار

إصابة و قتل مدنين _ دارفور في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور يواجه المدنيين إنتهاكات انسانية جسيمة ، حيث تعرض الطفل محمد موسى محمد صالح ، البالغ من العمر ١٤عاما لطلق ناري طائش مما أدى إلى إصابته في اليد اليسرى مما ادي الي بتر اصبعين ، وذلك أثناء تواجده قرب منزلهم داخل معسكر خمسة دقائق. الحادثة وقعت عند الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025.في مساء يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً، وقعت جريمة قتل مروعة ، بولاية وسط دارفور منطقة راح ضحيتها الشاب عبدالله قمر الدين، البالغ من العمر 22 عامًا، من أبناء منطقة النزوح “طور”هذه الحوادث تعكس حجم الخطر الذي يواجهه المدنيون – خاصة الأطفال – في مناطق النزاع، وتدعو إلى تدخل عاجل لحماية الأبرياء وتوفير الرعاية الصحية العاجلة للضحايا.وقعت الجريمة داخل منزل أسرته الواقعة في منطقة شرق النيل بولاية وسط دارفور، حيث تم استهدافه مباشرة بإطلاق رصاص حي في الرأس والصدر، ما أدى إلى وفاته في الحال، دون أن يتم نهب أي من ممتلكاتهم. وبحسب الشهادات الأولية، فإن الجناة هما فردان يتبعان لقوات الدعم السريع، يعملان ضمن طاقم الحراسة المكلف بتنفيذ حالة الطوارئ المفروضة على المنطقة. شبكة الأقلام الحرة لحقوق الإنسان : نحمّل الدعم السريع مسؤولية الإنتهاكات التي تقع سيطرتها بآراضي دارفور نطالب بضمان حماية الأطفال في مناطق النزاع من مخاطر السلاح والعنف المسلح# شبكة الأقلام الحرة لحقوق الإنسانالسبت /2025/7/5م